الطلب النيابي لمناقشة «الحد الأدنى للمعيشة» غير قانوني
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قالت مصادر نيابية للأيام، إن الطلب الذي تقدم به 10 نواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تحديد الحدّ الأدنى اللازم للمعيشة غير قانوني.
وأوضحت بأن الطلب يخالف المادة (52) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي لا تجيز طرح موضوع للنقاش في الجلسات العامة، هو في الأصل محال لإحدى اللجان النيابية للمناقشة.
وذكرت في هذا السياق أن موضوع «الحد الأدنى للمعيشة» يتم مناقشته في الوقت الحالي في لجنة إعادة توجيه الدعم المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقالت بأن النواب العشرة يعتزمون سحب طلبهم في جلسة اليوم، وذلك في ضوء المراجعات التي حصلوا عليها من هيئة المستشارين بالمجلس.
وكان النواب 10 نواب -يتقدمهم النائب عبدالنبي سلمان- قد تقدموا بطلب المناقشة العامة، وهم: د. مهدي الشويخ، إيمان شويطر، ممدوح الصالح، هشام العشيري، حسن إبراهيم، هشام العوضي، محمد العليوي، جميل ملا حسن، ومحمد الحسيني.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للطلب بأنه يهدف إلى مناقشة الحالة المعيشية للمواطنين والقوة الشرائية، وتأمين متطلبات الحياة الأساسية من قبل الأسر البحرينية محدودة الدخل.
وأفادت مذكرة الطلب النيابي بأن الحدّ الأدنى اللازم للمعيشة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإعانات التي تقدمها الدولة للمواطنين، الأمر الذي يستدعي الوقوف على هذا الحدّ ومقداره، ومسألة دراسة الواقع لتحديده بما يتناسب مع واقع الحياة، والوقوف على مدى تناسب هذه الإعانات والمساعدات مع الحدّ الأدنى الحقيقي للمعيشة.
كما أشارت المذكرة إلى أن التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات المتواتر يؤدّي إلى عدم حصول المواطن البحريني أو الأسرة البحرينية على متطلبات العيش الكريم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
إجراء عاجل من الكونجرس الأمريكي بشأن عزل بايدن
قدم أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري، اليوم الخميس، مشروع قرار يجيز مواصلة التحقيق في عزل الرئيس، جو بايدن.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنه تم تقديم القرار للنظر فيه من قبل مجلس النواب بالهيئة التشريعية الأمريكية نيابة عن عضو الكونجرس كيلي أرمسترونج، ويوجه القرار لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات واللجنة القضائية بمواصلة الإجراءات في إطار إجراءات العزل.
وينص القرار على ضرورة تحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لمجلس النواب لممارسة السلطة الدستورية لتوجيه الاتهام.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنه سيتم النظر في الوثيقة في 12 ديسمبر، ومن الممكن أن يتم التصويت عليها في وقت مبكر من اليوم التالي.
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، قال إن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال جونسون، إن “البيت الأبيض يعيق التحقيق في عزل بايدن”.
وأضاف أن “البيت الأبيض يرفض تسليم آلاف الوثائق من الأرشيف الوطني ويقاوم استدعاء الشهود”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيم جوردان، إن المجلس سيقرر في النصف الأول من عام 2024 ما إذا كان سيوجه اتهامات للرئيس الأمريكي، جو بايدن، كجزء من إجراءات العزل.
وأضاف جوردان، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، "نعتزم التحدث مع الشهود القلائل، لكننا نريد أن نفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".
وأوضح أن اللجنة تتوقع مقابلة اثنين من الشهود في ديسمبر ونفس العدد في يناير.
روسيا تضع شروطًا للسلام الدائم مع أوكرانيا