مشروع الميزانية العامة للدولة أمام الشورى.. الأحد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس: إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027)، يومي الأحد والاثنين المقبلين، موضحا أن الجلسة الاعتيادية الثانية ستخصص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م.
وذكر سعادته أن الجلسة ستكون سرية؛ وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان، موضحا أن البيان سيتضمن عدة محاور منها: تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وتقديرات الميزانية الإنمائية، وموقف الدين العام والمركز المالي للدولة، كما سيناقش البيان سياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص، وسوف تتيح الجلسة لأعضاء المجلس مناقشة معالي الوزير على ضوء ما ورد في مشروع الميزانية من بنود.
وأكد سعادة أمين عام مجلس الشورى، أن السياسات التي اتخذتها سلطنة عُمان في مجال التنويع الاقتصادي، وخفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، وإعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني تشير إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس تأثيره على تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا، هذا الأمر الذي نلمسه في أداء أغلب القطاعات الاقتصادية التي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لـ "رؤية عُمان 2040".
وقال الندابي: النتائج الطيبة لتلك الجهود الوطنية تأكدت في الإشارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه - في خطابه بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، التي أوضح فيها أن خطة الاستدامة المالية كان لها الأثر البالغ في المحافظة على المركز المالي لسلطنة عُمان، ورفع كفاءة الإنفاق، كما أن البرامج الوطنية التي أطلقت في هذا الجانب ساهمت بشكل جيد في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، وبالتأكيد كل هذه النتائج سيكون لها الأثر الملموس والإيجابي على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م.
واستضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، وعددا من المختصين بوزارة الاقتصاد، وجهاز الاستثمار العماني، وشركة تنمية طاقة عمان وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م المحال من الحكومة.
واستعرض اللقاء تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2023 م، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الحالي استنادا إلى بعض التقارير الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما تم الحديث عن معدلات التضخم وعلاقتها بالسياسات النقدية.
وتناول اللقاء توقعات أسعار النفط العالمية خلال العام 2024 وتوقعات الناتج المحلي بالإضافة إلى مناقشة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والمالية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، منها البدء بالعمل بمنظومة الحماية الاجتماعية والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لتعزيز الاستثمار وبرنامج تنمية المحافظات، كما تم كذلك التطرق إلى أبرز المشاريع الإنمائية للوزارات المدنية.
وناقش اللقاء الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الملاحظات العامة على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م وأهم الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ووسائل تمويل العجر المقدر، وسياسات رفع التصنيف الانتمائي.
من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم ومداخلاتهم حول أوضاع بعض المشاريع المتعثرة، والاستفسار عن الجهود المبذولة لتوفير فرص وظيفية في مختلف التخصصات والمجالات، كما تم الحديث عن مؤشرات التطور في موضوع التنويع الاقتصادي والجهود المبذولة لتعزيز هذا الجانب.
وأشار أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة أن يوجه فائض الميزانية العامة إلى أمور تلامس المواطن، وذلك من خلال تقديم حلول جذرية لموضوع الباحثين عن عمل والمسرّحين، ودعم تعرفة الكهرباء والوقود.
وتمت الإشارة كذلك إلى موضوع الضرائب والرسوم وتأثيرها على الوضع الاقتصادي وعلى معدلات التنافسية الاقتصادية وجذب المستثمر الأجنبي.
من جانب آخر تناقش الجلسة الاعتيادية الثالثة للمجلس التي ستعقد يوم الاثنين المقبل تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، حيث عكفت اللجنة المختصة على إعداده وفق رؤية واضحة مستندة على ما ورد في مشروع الميزانية العامة للدولة من مؤشرات، وما خلصت إليه من بحث واستضافات للمختصين في هذا الشأن لتقديم رؤية المجلس الشاملة وتوصياته حول هذا المشروع بما يواكب التطلعات والخطط الوطنية، ويحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة والمالیة التنویع الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب يعرض تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الجلسة العامة
استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، الذي يناقشه المجلس في جلسته العامة اليوم الأحد.
وقدم تقرير لجنة الخطة والموازنة هذه التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.
توصيات مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة
و تضمنت التوصيات على النحو التالي:
العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون…”.
ربط جهود التنمية المستدامة
و ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
و اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
و إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.
و قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
و الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
و تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
و التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
زيادة الاستثمارات
و العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
و العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
و توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.
وتوصي اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.
و قيام المجلس القومي للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أي نظام صحي وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
و زيادة الاستثمارات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.
و قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمي وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
و تضمنت تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.
و تضمنت ضرورة وحتمية إنشاء مستشفى كلية الطب بجامعة الوادى الجديد حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية عمليا والذين وصلوا إلى الفرقة الرابعة حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم