الاتحاد الأوروبي يحيل هذه الدولة إلى محكمة العدل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قررت المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراء قانوني ضد بلجيكا، حيث أحالت القضية. إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. بسبب عدم امتثال البلاد المزعوم لمبدأ حرية حركة العمال في فرض الضرائب على دافعي الضرائب غير المقيمين ذوي الدخل المتواضع.
وتعد حرية حركة العمال مبدأ أساسيًا في الاتحاد الأوروبي. حيث تسمح لمواطني الكتلة بالعيش والعمل في الدول الأعضاء الأخرى دون مواجهة قيود غير مبررة.
وتعتقد المفوضية أن سياسات الضرائب البلجيكية المتعلقة بدافعي الضرائب غير المقيمين قد تنتهك هذا المبدأ.
وحدث الانتهاك لأن بلجيكا لم تسمح لدافعي الضرائب غير المقيمين. الذين كانت دخولهم في بلجيكا أقل من 75 في المائة. من إجمالي دخلهم في جميع أنحاء العالم. بطرح مدفوعات النفقة الخاصة بهم مما يتعين عليهم دفع الضرائب عليه.
وفي جوهر الأمر. وجدت المحكمة أن رفض بلجيكا السماح بهذا الخصم لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة ذات الصلة.
لم تحل الدولة مشكلات الامتثال على الرغم من الإشعار الرسمي لعام 2016 وحكم المحكمة لعام 2022. وهي الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها مسألة معلقة.
ويفرض موقف بلجيكا عقوبة على دافعي الضرائب غير المقيمين الذين مارسوا حقهم في حرية حركة العمال. لأنهم لا يستطيعون خصم المدفوعات من دخلهم الخاضع للضريبة في كل من دولتهم الأصلية وبلجيكا، حيث يعملون.
بعد حكم عام 2022، قامت بلجيكا بتوسيع معايير الأهلية لخصم الضرائب الشخصية. ولكن لم يتم القضاء على الانتهاك بالكامل.
ويحدد التشريع الأخير شرطين يبدو أنهما يحدان. من إمكانية حصول غير المقيمين من ذوي الدخول المتواضعة على المزايا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تفتتح محكمة الطفل بأبو تيج في محافظة أسيوط
افتتح قيادات وزارة العدل صباح اليوم الاربعاء، محكمة الطفل بأبو تيج بمبنى ملحق محكمة أبو تيج بمحافظة أسيوط بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ولفيف من قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ياتي ذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة العدل بإنشاء ورفع كفاءة دور العدالة.
افتتاح محكمة الطفل بأبو تيج بمحافظة أسيوطكما حضر الافتتاح دينيس أولور رئيس قسم حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، والاستاذة رنا يونس مسئول ملف العدالة من أجل الأطفال بيونيسف والوفد المرافق لهما.
وفي مستهل الافتتاح اصطحب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم الحضور في جولة في محكمة الطفل، والتي تُعد أول محكمة صديقة للطفل في صعيد مصر وثالث محكمة نموذجية للطفل في جمهورية مصر العربية، وتضم هذه المحكمة قاعة جلسة وغرفة صديقة للطفل وغرفة مداولة وغرف لذوي المجني عليهم والاخصائيين الاجتماعيين، فضلاً عن دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة.
الجدير بالذكر ان محكمة الطفل بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط رُوعي في تصميمها وتأثيثها كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحقوق الطفل والذي جاء بشراكة مع منظمة يونيسف مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.