اجتماع في وزارة الصناعة يناقش أوضاع صغار المنتجين والأسر المنتجة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وفي اللقاء الذي عقد تحت شعار ( أصنع بيدك .. تحمي وتنمي بلدك ) أشار وكيل وزارة الصناعة أيمن الخلقي إلى ان اللقاء يأتي في ظل تطورات مهمة بعد دخول قرارات مقاطعة المنتجات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني حيز التنفيذ .
وقال ان قرارات المقاطعة تخلق فرص ذهبية أمام المنتجين المحليين لتطوير منتجاتهم وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات .
وأكد على أهمية استغلال هذه الفرصة والأخذ بيد صغار المنتجين لتنمية قدراتهم الإنتاجية والتسويقية .
مؤكدا استعداد الوزارة وبالتعاون مع كافة الجهات لحل المشاكل التي تواجه الأسر المنتجة وصغار المنتجين ، والعمل على ترتيب أوضاعهم وحماية منتجاتهم من الإغراق وتدريبهم في مجالات التصنيع والانتاج والتغليف والتسويق وتسجيل علاماتهم التجارية.
مشيرا الى ان الوزارة وتحت اشراف وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر لديها خطة طموحة لتنمية الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات بمختلف انواعها وخصوصا الصناعات المتوسطة والصغيرة والأصغر لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة في خلق نشاط اقتصادي واسع يستوعب الأيادي العاملة .
من جهته اشار رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر إلى اهمية وضع خطة تعمل على معالجة كافة المشاكل التي يعاني منها صغار المنتجين وفق دراسات بحثية ميدانية .
وعبر ممثلي الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال دعم الأسر المنتجة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات وتلمس احتياجات الاسر المنتجة وصغار المنتجين عن قرب ومشاركتهم في وضع الحلول للمشاكل التي يعانون منها .
واقر اللقاء الموسع تشجيع وزيادة إنتاج صغار المنتجين لتغطية جزء من حصة السلع المقاطعة.
و تحديد المعوقات التي يواجها صغار المنتجين للمضي في حلها و كذا تحديد حصة صغار المنتجين في السوق المحلية بهدف توجيه متوسطي وكبار المصنعين للحصص المتبقية وصولا للتحول الكامل إلى السلع المنتجة محليا بديلا عن السلع المقاطعة.
حضر الإجتماع مدير عام الصناعات الصغيرة في الوزارة عبدالكريم الدعيس ومدير عام الرقابة الصناعية ابراهيم المتوكل ، و مدير إدارة تنمية الصناعات الصغيرة انصاف العريقي، ومدير إدارة الجمعيات التعاونية الصناعية عائشة الحماطي .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 9.4%
إنتاج الحديد الأخضر في الدقم يدخل في مرحلة الإنتاج بحلول 2027.. ويتزامن معه تشغيل مشروع الحديد في صحار
الصناعات الثقيلة ركيزة لبناء قاعدة إنتاجية قوية ومتنوعة للاقتصاد الوطني
الصناعات المستهدف التوسع فيها هي الحديد والألومنيوم وغيرها من صناعات تستفيد من الموارد المحلية وخامات التعدين
اهتمام بالتقنيات وتحقيق التكامل في سلسلة الإنتاج الصناعي في المشروعات الجديدة والقائمة
يبدو أفق توسع قاعدة المنتجات المحلية واعدا في صناعات استراتيجية متنامية بقوة في سلطنة عمان خاصة البتروكيماويات
اجتذب قطاع الصناعة عددا من المشروعات الاستثمارية النوعية المهمة خلال العام الجاري، وكان من أهمها مصنع إنتاج الحديد الأخضر من الهيدروجين الذي تم الاحتفال الأسبوع الماضي بوضع حجر أساسه في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.
يندرج المشروع ضمن الصناعات الثقيلة التي تستهدف سلطنة عمان جذبها لبناء قاعدة إنتاجية قوية ومتنوعة للاقتصاد الوطني، وتشمل الصناعات المستهدف التوسع فيها الحديد والألومنيوم وغيرها من الصناعات التي تستفيد من الموارد المحلية وخامات التعدين في سلطنة عمان وتستغل أيضا الخامات التي يتم استيرادها عبر تحويلها إلى منتجات تقدم قيمة مضافة لقاعدة الصناعة الوطنية، مع طموح نحو توجيه إنتاج هذه الصناعات الوطنية نحو التكامل مع صناعات أخرى جديدة أو قائمة.
وفي الوقت ذاته تعزز صناعة الحديد الأخضر طموحات تحول قطاع الصناعة نحو الطاقة النظيفة في إطار سعي سلطنة عمان للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وبينما يعني النمو الصناعي الحاجة لمزيد من الطاقة وهو ما يقود لزيادة الانبعاثات، فهنا تأتي المصادر المتجددة والنظيفة لتمثل دعما متجددا لنمو قطاع الصناعة مع الحفاظ على البيئة وضمان توفير مصادر متجددة لتحقيق استدامة الصناعات خاصة الثقيلة التي تعد من بين الأكثر كثافة في استهلاك الطاقة.
وإضافة للعديد من المبادرات المهمة التي تعزز نمو قطاع الصناعة، تأتي منهجية التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتبناها الخطة الخمسية العاشرة لتعطي أفقا أكثر اتساعا للنمو في مختلف الأنشطة الصناعية عبر تكامل سلاسل الإنتاج، ومن المقرر أن يدخل المشروع المتكامل لإنتاج الحديد الأخضر في الدقم في مرحلة الإنتاج بحلول عام 2027 وهو توقيت يقترب من الموعد المقرر لبدء الإنتاج من مشروع آخر مهم لإنتاج الحديد في صحار.
وتقدم هذه الكيانات الصناعية نموذجا واعدا للتكامل بين عدد من الصناعات والقطاعات، فإنتاجها سيتم استخدامه في قطاعات البناء والسيارات والأدوات الكهربائية وطواحين الهواء ضمن مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويقدم ذلك دعما كبيرا للمنتجات عمانية الصنع وكذلك يفتح أمامها مزيدا من بوابات التصدير لمختلف دول العالم من خلال منتجات جديدة متطورة تجد طلبا كبيرا في الأسواق العالمية.
ويبدو أفق توسعة قاعدة المنتجات المحلية واعدا أيضا في صناعات استراتيجية متنامية بقوة في سلطنة عمان خاصة البتروكيماويات، وبعد أن تم خلال الفترة الماضية افتتاح مجمع لوى للصناعات البلاستيكية كواحد من أهم المشروعات البتروكيماوية، تسعى سلطنة عمان للتوسع في الصناعات القائمة على منتجات اللدائن والبلاستيك، وقد تم خلال أكتوبر الماضي توقيع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية حق انتفاع من الباطن مع شركة العالمية للكيماويات الدقيقة؛ لإنشاء ثاني أكبر مصنع لتصنيع البوليمرات في العالم في ميناء صحار، حيث سوف يتم إنتاج البولي أكريلاميد والمونومرات التي سوف تخدم صناعات متنوعة بما في ذلك الطاقة والزراعة وإدارة مياه الصرف الصحي وصناعة اللب والورق، ويتكامل هذا المشروع مع مجمع البتروكيماويات بميناء صحار.
وضمن توجهاتها نحو تنويع الاقتصاد، وضعت سلطنة عمان قطاع الصناعة كأحد الركائز الأساسية لتعزيز النمو خلال الخطة الخمسية العاشرة، ويتم العمل عبر عديد من المحاور لتحقيق ذلك منها جذب الصناعات النوعية والتوسع في الوقت ذاته في المناطق والمدن الصناعية لدعم نمو القطاع حيث تستهدف سلطنة عمان إقامة مجمعات للصناعات المتقدمة بمختلف المدن الصناعية بهدف توطين الصناعات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في تبني تطبيقات الثورة الصناعية في عدد من المصانع القائمة حاليا لرفع تنافسيتها وقدراتها الإنتاجية والتصديرية، ويصاحب ذلك سعي إلى تحويل المدن الصناعية في سلطنة عمان إلى مدن خضراء خصوصا في مجال استخدام الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدامها، وخفض الانبعاثات الكربونية وصولا إلى تحقيق هدف سلطنة عمان في الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجل إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان نموا جيدا مدعوما بنشاط في القطاعات غير النفطية، وزاد من 16.7 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من 2022 ليتجاوز 17 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية من 11.5 مليار ريال عماني إلى 11.8 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة المشار إليها، وضمن الأنشطة غير النفطية، زادت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي إلى 3.144 مليار ريال عماني مقارنة مع 3.130 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2022. وتشمل الأنشطة الصناعية قطاعات التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية وإمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي والإنشاءات، وتمثل القيمة المضافة لإجمالي الأنشطة الصناعية في سلطنة عمان نحو 18.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان بنهاية النصف الأول من هذا العام. وكان إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الصناعية قد صعد إلى 7.1 مليار ريال عماني خلال عام 2022 منها 3.4 مليار ريال عماني من قطاع الصناعات التحويلية.
وارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الى 1.654 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من 2023 مقارنة مع 1.652 مليار ريال عماني بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تحقق الصناعات التحويلية نموا بمعدلات جيدة خلال العام المقبل مع التشغيل الكامل لمصفاة أوكيو 8 في منطقة الدقم.
وتشمل الصناعات التحويلية المنتجات النفطية المكررة وصناعات المواد الكيماوية الأساسية والصناعات التحويلية التقليدية، وبنهاية النصف الأول من هذا العام بلغت نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 9.4 بالمائة كما تمثل نسبة 13.5 بالمائة من إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية.
وتركز الاستراتيجية الصناعية 2040 على القطاعات التي تعتمد على الموارد المحلية، والتوسع في القطاعات التي تعتمد على المعرفة والبحث والتطوير بهدف مواكبة التطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة ورفع مساهمة التكنولوجيا في التصنيع. وخرجت المختبرات الوطنية لقطاع الصناعة وصناعات المستقبل خلال الفترة الماضية بمبادرات مهمة لدعم المنتج الوطني، وتمويل مشروعات قطاع الصناعات التحويلية والمجمعات الصناعية، وإدارة النفايات الصناعية، كما تتركز جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على توسعة التعاون والتكامل مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تطوير حزم من التسهيلات والحوافز والإجراءات لرفع إسهامات قطاعات التجارة والصناعة وتشجيع وجلب الاستثمارات الجديدة وتطوير وتنمية الصناعات الوطنية.
ويذكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة التحويلية تجاوز 1.5 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، ويعد الصناعة ثاني أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد قطاع النفط والغاز
وزير النقل يتابع آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مجمع صناعي ضخم ببرج العرب بالإسكندرية