أسعار التصالح في مخالفات البناء 2023.. مواد القانون والمزايا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023.. وافق مجلس النواب نهائياً على قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 وتقنين أوضاعها، ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بقانون التصالح الجديد.
قانون التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحفيزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، لـ التحقق من توافر السلامة الإنشائية.
- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
- سداد رسم فحص بـ 5 آلاف جنيه.
- سداد جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25% منه
أسعار التصالحويتم تحديد أسعار التصالح على أساس قيمة سعر المتر في كل منطقة عمرانية.
ولا يقل أسعار التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه، ولا يزيد على 2500 جنيها.
ويجوز سداد باقي التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
ويُستحق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
ويجب سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار بالموافقة.
يقدم طلب التصالح في القانون الجديد خلال مدة لا تتجاوز الـ 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترة أخرى مماثلة، ولكن لا تتجاوز الـ 3 سنوات.
- حظر توصيل المرافق للعقار المخالف.
- عدم اتخاذ إجراءات لشهر أو تسجيل العقار.
- الحرمان من أوجه الدعم إذا كان قد تم توصيل المرافق بالفعل.
اقرأ أيضاًكم سعر المتر في قانون التصالح الجديد؟ أسباب تؤدي إلى رفض الطلب
بعد موافقة البرلمان.. زعيم الأغلبية يكشف عن مزايا قانون التصالح الجديد
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء 2023 قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 قانون التصالح فی مخالفات البناء 2023
إقرأ أيضاً:
9 حالات يرتفع فيها سعر التصالح في مخالفات البناء.. «هتدفع 3 أضعاف»
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء والذي أصدره مجلس النواب خلال الفترة الماضية كيفية التعامل مع حالات البناء المخالف الذي يصعب إزالتها، وذلك عن طريق مضاعفة سعر التصالح في مخالفات البناء إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.
حالات مضاعفة سعر التصالح في مخالفات البناءقال شريف الجعار، المحامي بالنقض، إن قانون التصالح الجديد فتح المجال لتجنب بعض المشكلات في القانون القديد رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020 التي كانت تواجه المواطنين، ومنها أنه سهل على المواطنين في الإجرائات والذي من شأنها التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة مع توافر السلامة الإنشائية، وقد استهدف إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط.
وأضاف الجعار خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، والتي يستحيل ازالتها، حيث ذُكر في المادة الرابعة من مواد الإصدار، والتي منحت فيها لمجلس الوزراء سلطه قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها، لكن لأبد من العرض أولا على وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة والتي يستحيل أو يصعب إزالتها واستكمال مستنداتها، وذلك مقابل مضاعفة سعر التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد، كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح.
وشدد على أن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على مضاعفة سعر التصالح إلى ثلاثه أضعاف في 9 حالات وهما:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين «أ» و«ب» من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30 سبتمبر 2020.