مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.

ويختص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصصاته الأخرى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروعات القوانين اختصاصات مجلس الدولة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

برلماني: الحوار الوطني يسعى لتقديم مقترحات تدعم موقف الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد ضرورة في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات إقليمية، خاصة مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيناقش اليوم عدد من موضوعات السياسة الخارجية التي تتعلق بالأمن القومي المصري.

وقال "محسب"، في بيان السبت، إنه نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، فهناك تهديد واضح لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، في ظل موقف ثابت وراسخ من الدولة المصرية لرفض سيناريوهات التهجير التى تنفذها دولة الاحتلال، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب مقترحات من جانب الحوار الوطني، تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها، وذلك باعتبار الحوار الوطني منصة تمثل جميع القوى الوطنية والفئات المجتمعية داخل مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اجتماع الحوار الوطني سيتطرق أيضا إلى المناقشة التفصيلية لما تم تنفيذه من توصيات المرحلة الأولى للحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات، فضلا عن متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.

وأوضح النائب أيمن محسب، أن الحوار الوطنى يقع على عاتقه الآن إعداد رؤية متكاملة بشأن الاتجاه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي باعتبارها الضامن الوحيد لوصول الدعم لمستحقيه، وآليات تنفيذ ذلك، بالإضافة إلى إعداد رؤية مصر الاقتصادية، في ظل حرص الحكومة على توسيع المشاركة المجتمعية باعتبارها أحد ركائز الجمهورية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • عقب 8 أشهر من حرب الإبادة بغزة.. أي جدوى للقوانين الدولية الإنسانية؟
  • كاتب بريطاني: “إسرائيل” تتحدى القوانين الدولية بدعم من أمريكا
  • المجلس الوزاري يوسع قائمة المؤسسات التي يختص بتعيين المسؤولين عنها
  • جامعة لندن تهدد الطلاب المعتصمين بالفصل
  • برلماني: الحوار الوطني يسعى لتقديم مقترحات تدعم موقف الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية
  • محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين لبحث شكواهم
  • ضبْط الإستخدام غير الشرعي لشبكة الخليوي: 840 ألف مشترك سوري بين ألفا وتاتش
  • ‎رئاسة البرلمان تطلب مراجعة “أخيرة ودقيقة” للموازنة قبل إقرارها الاثنين المقبل
  • بعد قرار الرئيس السيسي بزيادته.. اعرف كيفية احتساب المعاش بالقانون
  • أمين عام «مجلس التعاون»: مقبلون على مشاريع جديدة من بينها التأشيرة الخليجية المشتركة