«معلومات الوزراء» يدشن العدد الأول من مجلة «سياسات مناخية».. تهتم بقضايا البيئة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دشَّن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، باكورة إصدارات مجلة "سياسات مناخية"، وهي مجلة دورية ربع سنوية "ذات موضوع واحد" تُعني بالقضايا البيئية والمناخية بمختلف القطاعات التنموية محلياً ودولياً.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق هذه المجلة يأتي إيمانًا من المركز بالحاجة المُلِحَّة لدعم متخذي القرار والمجتمع البحثي بالرؤى الأكاديمية والخبرات التنفيذية حول تداعيات القضايا البيئية والمناخية، وتقييم آثارها، في ظل ما يعانيه العالم الآن من ارتفاع معدلات الغازات الدفيئة وزيادة الاحترار العالمي، وما ينذران به من مخاطر مرتقبة وكوارث وشيكة.
وأشار "الجوهري" إلى أن المجلة يشارك في إعدادها نخبة من الباحثين والخبراء والتنفيذيين في مجال السياسات المناخية والبيئية، وتهدف إلى بلورة رؤى وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتناول المجلة في كل عدد من أعدادها موضوعاً مُحدداً يتعلق بتأثيرات وتداعيات القضايا البيئية وتغير المناخ، ويُعرض الموضوع الرئيس من زوايا مختلفة ومن أكثر من منظور.
رئيس مجلس الوزراءوتابع "الجوهري"، أن المجلة تصدُر على نحو دوري باللغتين العربية والإنجليزية عن "وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث تم إطلاق العدد الأول بعنوان "بين قمتي COP27 وCOP28 : فجوة التمويل المناخي من منظورات مختلفة"، وذلك تزامنًا مع انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليناقش أحد أهم القضايا الجدلية المُثارة على قائمة أولويات أجندة المؤتمر وتشغل حيزاً كبيراً على طاولة المفاوضات بين الدول النامية والدول المتقدمة الأطراف في الاتفاقية حول الحق في التمويل من ناحية والمسؤولية عن التمويل من ناحية أخرى.
هذا ويُسلِّط العدد الأول من المجلة الضوء على قضية التمويل المناخي من مختلف الأبعاد والمنظورات المحلية والإقليمية والأُممية على يد كوكبة من التنفيذيين والسفراء والخبراء المتخصصين بالمجال، حيث تضمَّن العدد الأول من الإصدارة أربعة أقسام تشمل: التعريف بقضية التمويل المناخي في أرقام وأبرز المؤشرات، رؤى دولية ومحلية بشأن تحديات وفرص تمويل العمل المناخي من منظورات مختلفة (منظور الأمم المتحدة – منظور الدول المتقدمة – منظور الدول النامية – المنظور المصري – المنظور الإماراتي باعتبارها الدولة المُضيفة لقمة COP28 ( ، تجارب رائدة في التمويل المناخي على المستوى المحلي المصري، وأخيرًا السياسات ومسارات التحرُّك المقترحة من أجل تعزيز التمويل لتسريع وتيرة العمل المناخي.
وشملت قائمة المشاركين في هذا العدد نخبة رفيعة المستوى تضمنت السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، كبير مُفاوِضي مصر والقارة الإفريقية في مفاوضات الدول الأطراف لقمة المناخ، والدكتور عمر العريني، الرئيس الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للأوزون، عضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر سابقاً، والدكتورة حنان مرسي، نائب الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة (UNECA)، و إندراجيت بوس، مدير السياسات العالمية بالمنظمة الدولية لشبكة العمل المناخي، كبير الباحثين بمؤسسة شبكة العالم الثالث، والأستاذ يوسف جمعة الحداد، رئيس تحرير مجلة درع الوطن الإماراتية، والدكتور عمرو أسامة عبد العزيز، مستشار وزير البيئة لملف تغير المناخ، رئيس مجموعةINTEGRAL Consult، والدكتور/ أحمد وفيق، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عضو قائمة الخبراء الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.
وقد أبرزَ العدد مجموعة من التجارب المحلية الناجحة في التمويل المناخي الحكومي والخاص والتي تمثل نموذجًا لاستغلال الفرص المتاحة وخلق آليات تمويل مبتكرة للعمل المناخي، ويُختتم العدد ببلورة مسارات تحرُّك نحو سياسات تمويلية أكثر فاعلية للعمل المناخي استقاءً من توصيات السادة الخبراء والتنفيذيين، وتشتمل مسارات التحرك على خمسة محاور رئيسة وهي: محور الأولويات التمويلية، ومحور حوكمة تمويل المناخ، ومحور تنمية الشراكات، ومحور تعزيز مصادر التمويل، ومحور حشد الجهود الدولية نحو إجراءات أكثر جدية لتمويل العمل المناخي، وتأتي هذه المسارات استكمالاً لما تم إحرازه في قضية التمويل المناخي بمؤتمر الـ COP27 السابق المنعقد بشرم الشيخ العام الماضي، وتأسيساً للطموحات المستهدفة خلال مؤتمر الـ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معلومات الوزراء مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مركز المعلومات القضایا البیئیة التمویل المناخی الأمم المتحدة العمل المناخی العدد الأول
إقرأ أيضاً:
السعودية: أميركا وأوروبا تتحملان المسؤولية عن 40% من انبعاثات الكربون
أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن منظمة "أوبك" مسؤولة عن 4% فقط من انبعاثات الكربون، بينما تقع المسؤولية على أميركا والاتحاد الأوروبي بنسبة 40%، مشيرا إلى أنه لا يمكن التضحية بأمن الطاقة لصالح التغير المناخي والعكس صحيح.
وأضاف في جلسة حوارية بعنوان "أمن ومستقبل الطاقة والتنمية المستدامة" على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم "نؤمن بحقيقة أزمة المناخ ولكننا نؤيد التعامل معها بحسب أولويات الدول".
وأوضح أن من يضعون السياسات ليس لديهم فقط مسؤولية الاهتمام بمصالح الشعوب، لكن الحكومات لديها التزام أخلاقي بأن يكونوا قادرين على مراعاة مستقبل الأجيال القادمة مع القابلية للنمو.
وأشار الوزير إلى أن الجدلية بالنسبة للسعودية ودول الخليج وأوبك و"أوبك بلس" أنها تناصر قضايا التغير المناخي دون أن تعرض مصالحها القومية للتعثر، مشيرا إلى مشاركته في صياغة ونقاشات اتفاقيات المناخ.
وتابع "إننا في المملكة نؤمن بالتغير المناخي وقضيتنا هي كيف نهتم بهذه القضية بشكل عادل ومنصف مع الأخذ في الاعتبار الظروف القومية للدول ومحاولة جلب الجدلية إلى هيكلية مغايرة لما كان في السابق".
وكان وزير الطاقة السعودي قد قال إن هناك قائمة من الحلول لخفض الانبعاثات الكربونية يمكن اعتماد أي منها.
وأضاف خلال مشاركته، أول أمس، في المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، أن مليار إنسان سيولدون وسيحتاجون للطاقة.
وتابع الوزير السعودي أن التغير المناخي مشكلة يجب حلها على مستوى عالمي وليس على المستوى المحلي.
الحق وظيفتك.. 3408 فرصة عمل في 55 شركة تنتظر شباب 16 محافظة