تشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي تبدأ فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعدة أحداث جانبية خلال فعاليات المؤتمر فضلًا عن مشاركتها بعدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين.


وتشمل أجندة فعاليات الوزارة التي من المقرر تنظيمها خلال المؤتمر، جلسة بعنوان "مشاركة المرأة في العمل المناخي" والتي تعقدها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الرابع من ديسمبر، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


كما تنظم وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية خلال فعاليات المؤتمر حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي" بحضور د.هالة السعيد؛ ويهدف الحدث إلى دراسة الروابط المتبادلة بين تمويل التنمية وتمويل المناخ، لتعزيز تحقيق أهداف أجندة 2030، وكذلك اتفاق باريس، بمشاركة عدد من صانعي السياسات رفيعي المستوى وأصحاب المصلحة المعنيين.

وتعقد وحدة التنمية المستدامة بالوزارة كذلك فعالية بعنوان "مبادرة مستقبل حياة كريمة لأفريقيا قادرة على التكيف مع المناخ نحو أفريقيا التي نريدها في عام 2063"، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ حيث تهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة لمبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ" بالنسبة للقارة الأفريقية في ضوء التحديات التنموية والمناخية التي تواجهها.

كما تتضمن أجندة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشاركتها بالعديد من الفعاليات التي تستضيفها مختلف الحكومات والمنظمات الدولية والشركات العالمية، والتي تتطرق لعدد من الموضوعات المختلفة، حيث تشارك سيادتها بحدث إطلاق مبادرة شرق أوسط وأفريقيا آمنه: توسيع نطاق الزراعة والأنظمة الغذائية من أجل التنمية الاقتصادية والتي ينظمها المعهد العالمي للنمو الأخضر، فضلًا عن المشاركة بحدث جانبي تحت عنوان "أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل وبرنامج عمل ناجح" والتي تعقدها المنظمة الدولية لأصحاب العمل.


ومن المقرر كذلك أن تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجلسة النقاشية رفيعة المستوى لقمة القيادات النسائية العربية والتي تستضيفها رئاسة مؤتمر الأطراف 28 بالتعاون مع مؤسسة "WISER"، فضلًا عن مشاركتها بالحدث الجانبي التي تنظمه شركة بيبسيكو بعنوان "إطلاق الفرص في الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة".
وستلتقي د.هالة السعيد بعددًا من المسؤولين رفيعي المستوى من عدة دول، ورؤساء المنظمات الدولية وممثلي القطاع الخاص، حيث تتضمن أجندة اللقاءات الثنائية؛ الاجتماع الثنائي مع السيد بان كي مون، رئيس مجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر؛ وكذلك اللقاء مع خوش تشوكسي، نائب الرئيس الأول لشئون الشرق الأوسط وتركيا بغرفة التجارة الأميركية، وستيف لوتس المدير التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى الأمريكي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط.
كما تلتقي سيادتها بالسيد أندرو فورست، رئيس مجموعة فورتيسكو، والسيد مارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة فورتيسكو للطاقة الخضراء
وتشارك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالحدث الجانبي تحت عنوان بناء مستقبل مستدام: دور المروعات الخضراء الذكية في تسريع التحول إلى الطاقة المستدامة، وآخر تحت عنوان تسريع العمل متعدد المستويات من أجل التحضر الذكي المستدام، وجلسة بعنوان الشباب في توطين الاستدامة من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تشارك المبادرة بالحدث المنعقد بعنوان الغذاء والزراعة والمياه: تعزيز التكيف المرن لمواجهة تحديات المناخ من خلال المشروعات الخضراء الذكية.
جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هذا العام، يأتي تحت شعار "اتحدوا، اعملوا، نفذوا"، والذي يحث الشركاء على العمل معًا وتوحيد الجهود لتمكينها من تقديم الدعم الفعال للدول الأفريقية للعمل والتنفيذ لتحقيق الهدف الطموح للمبادرة لمجتمعاتها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تغير المناخ COP28 مؤتمر الأمم المتحدة د هالة السعید وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة الخضراء الذکیة من أجل

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تشارك باحتفالية إطلاق المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة «كيمت»

شاركت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باحتفالية إطلاق المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة: منظومة "كيمت" والذي يعقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحضور د.صالح الشيخ رئيس الجهاز، وعدد من السادة الوزراء، وممثلي المجالس النيابية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد أن الحدث يأتي امتدادًا للجهود الملموسة التي يبذلها الجهاز لتطوير منظومة عمل الجهاز الإداري للدولة، وتتويجًا لمبادرة متميّزة تُسهِم بشكلٍ بنّاءٍ في دعم عملية التطوير المؤسسي من خلال الرقمنة ورفع كفاءة استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وتابعت السعيد أنه في ظِل ما يشهده العالم أجمع في الأعوام الأخيرة من أزمات متداخلة ومتزامنة والتي بدأت بأزمة كوفيد 19 مرورًا بما تشهده مختلف دول العالم من متغيّرات جيوسياسية تعوق مسيرة النمو والتنمية، فقد تحوَّل مفهوم التقدم التكنولوجي والابتكار من مُصطلح علمي إلى أسلوب متطوّر وقاسم مشترك لحلّ المشكلات في جميع مجالات التنمية والأنشطة اليومية، كما أصبحت تمثل ضرورة لتلبية احتياجات الفرد والمجتمع، بما يؤدّي إلى زيادة الثروة المعلوماتية، وتحسين أساليب التواصل وتوفير الوقت والجهد.

وأضافت السعيد أن في مجال الاقتصاد اصبح التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الالكترونية، يمثل توجهاً ونهجاً عالمياً تتبناه مختلف دول العالم سواء المتقدم منها أو تلك التي لازالت تتخذ خطواتها في طريق التنمية والتقدم، فالتحول إلى الاقتصاد الرقمي يعد أحد ثمار التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمي والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحة أن التكنولوجيات المتطوّرة أثبتت جدواها في دعم كل أبعاد التنمية، ورفع معدلات النمو، وزيادة مردود الاستثمار، وخفض تكاليف الإنتاج، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وتابعت السعيد أن منصّات التكنولوجيا العالمية والمحلية تلعب دورًا مهمًا في تحفيز النهج التشاركي ودعم الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي.

وأضافت هالة السعيد أن تعزيز التحوّل الرقمي يعد أحد المُمكّنات الأساسية التي تساعد على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث يعمل على إنشاء بنية تحتية مَرِنة للمؤسسات تَسمح بمواكبة مستجدّات الثورة التكنولوجية، كما يتيح القدرة على الابتكار والتكيّف باستمرار مع التغيّرات المتسارعة عالميًا ومتطلبات المستهلكين، موضحة أن التحوّل الرقمي يسهم في تخفيض تكلفة المعاملات وتحسين حوكمة المؤسسات، إذ يجري فصل متلقي الخدمة عن مقدّمها، مما يكفل كفاءة تقديم الخدمات وفاعليتها، ويُعزّز من الشفافية ومستوى الثقة لدى المواطن.

وأشارت السعيد إلى أن إطلاق منظومة "كيمت" لتمثّل منصّة مُحادثــة آليــة قائــمة علــى تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي، تــم تطويــرها مــن خــلال الجهــاز المركــزي للتنظيــم والإدارة، وإحــدى الشــركات الوطنيــة الناشــئة المتخصّصــة فــي تكنولوجيــا المعلومــات فــي مصــر بدعــمٍ مــن مشــروع الحوكمــة الاقتصاديــة الممــوّل مــن الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID))، بهدف إتاحة المساعدة الذكية والمطوّرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للرد لحظياً على الاستفسـارات القانونيــة والإداريــة المتعلقــة بقانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 81 لســنة 2016 ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بقـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1216 لسـنة 2017 والكتـب الدوريـة والقـرارات ذات الصلـة، متابعه أن المنظومة تسهم في اســتثمار التطــوّر التكنولوجــي لخدمــة قضايــا الإدارة العامــة، بالإضافة إلى توفيـر الوقـت والجهـد من خلال الـرد لحظيا علـى عشـرات الآلاف مـن الأســئلة، وتيسير التفاعــل المباشــر مــع المتعامليــن مع المنظومة علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام الأســبوع.

وثمنت السعيد تميز منظومة "كيمت" بما تمثله من تجربة رائدة في مجال تعزيــز مبــادئ الحوكمــة والشفافية المعلوماتية، وتحسـين الخدمـات العامـة من خلال ما تُتيحه من الوصــول إلــى معلومــات موثوقــة ودقيقــة لكل من موظفــي الجهــاز الإداري للدولــة وللمواطنيــن، عبر الموقــع الإلكترونــي للمنظومة، وتطبيقــي الواتــس آب والفيســبوك الخاصيــن بالجهــاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يدعم رفع كفاءة تقديم الخدمات المعلوماتية، وتعزيــز رضــاء المتعامليــن.

كما أوضحت السعيد أن إطلاق منظومة "كيمت" جاء متوافقاً مع توجّه الدولة المصرية لدعم التحول الرقمي، في ظِل الأولوية التي توليها الدولة لدور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أهم ركائز تحفيز التقدّم التكنولوجي، وذلك في ضوء توجّه أعم وأشمل حدّدته الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال رؤية مصر 2030 في نسختها المُحدَّثة التي حددت سبعة مُمكنات تُمثّل المتطلباتِ الضرورية والأدوات المُقتَرحة لتنفيذ السياسات والمبادرات والبرامج، لتَضمن فاعلية الوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدَفات بفاعلية وكفاءة في 2030، يأتي في القلب منها "تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" و"تعزيز التحوّل الرقمي" و"إنتاج البيانات وإتاحتها"، بما يضمن تُحقّق الرؤية بسلاسة ويسر.

وأكدت السعيد إيمان الدولة بالعلاقة الوثيقة بين التحول الرقمي والحوكمة، حيث تتبنّى الدولة بكل مؤسساتها توجّهاً جادًا لتحقيق الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات والتحول الرقمي كسبيل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، متابعه أنه تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الدولة في أبريل 2021 ليستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، ويأتي من أبرز تلك القطاعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما جاء محور "رفع كفاءة المؤسسات العامة من خلال التحوّل الرقمي والحوكمة" من بين أبرز المحاور الداعمة التي تتشابك وتَتداخل رأسياً وأفقياً في إطار البرنامج.

وتابعت السعيد أن هذا التوجه الجاد يتواكب من قبل الدولة للتحول الرقمي مع عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كفرصة جيدة نحو توفير بيئة رقمية حديثة، حيث تحرص الدولة على ألا يكون هذا الانتقال هو مجرد انتقال مكاني، وإنما انتقال وتطور في الفكر والإداء بما يتواكب مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات في هذا المجال، موضحة أن انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة جيدة للتحول الرقمي حيث يعمل على خلق بيئة عمل جيدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تعكف على التوسّع في مشروعات التحوّل الرقمي من خلال مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية الذي تضمن إطلاق منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومي والمتابعة والتقييم باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية ومُخرجات التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحّدة للدولة وتطبيقات مكانية لمختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مشروع تطوير المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تُتيح خدمات المحليات، والصحة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المتنقلة، والمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، إذ تَم تطوير ما يزيد عن 350 مركزًا تكنولوجيًا حتى الآن تقدم نحو 250 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز في المدن والأحياء، بالإضافة إلى تطوير 276 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا حتى الآن، ومنتظر وصول هذا العدد الى 326 مركز متنقل قبل نهاية شهر يونيو القادم.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تكاملاً مع تلك الجهود، تم افتتاح مراكز خدمات مصر في كل من أسوان في ديسمبر 2022، وشرم الشيخ في مايو 2023، والإسكندرية في يوليو 2023، كما تم وضع حجر الأساس لمركز خدمات مصر بالعريش، وجاري تجهيز مراكز خدمات مصر بالقاهرة والجيزة والغربية، إضافة إلى تخصيص مواقع لإنشاء مراكز خدمات مصر بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد والقليوبية وبني سويف وسوهاج.

واختتمت السعيد مشيرة إلى تغير الأهمية النسبية لموارد الدول، حيث لم تعد الموارد الطبيعية وحدها هي العنصر الحاسم، إذ تمثل الموارد البشرية والبيانات والمعلومات الأساس لجهود تحقيق التنمية والتقدم، ومن ثم يحظى تدريب العنصر البشري وتأهيله بأولوية قصوى، باعتباره الركيزة الرئيسية لخلق ثقافة رقمية تساعد المواطن على استيعاب التطور التكنولوجي العالمي، وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الخدمات للمواطنين، موضحة أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم وتساير التقدم العالمي بمعزل عن التحول الرقمي المعتمد على التكنولوجيا، والتي عملت على إعادة تشكيل الكثير من طرق الحياة الاعتيادية للأفراد ومنظمات الأعمال من اتصال وبحث وبيع وشراء وتوزيع وحتى قضاء أوقات الفراغ، وبالتالي فإن التقدم وسباق الزمن، لا يمكن أن يتم بمعزلٍ عن التكنولوجيا.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تشارك باحتفالية إطلاق المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة «كيمت»
  • وزيرة التخطيط: كيمت تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وتؤكد ضرورة التحول الرقمي
  • وزيرة التخطيط تلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي لبحث تعزيز التعاون
  • وزيرة التخطيط تلتقي الأمين العام للمنظمة لبحث تعزيز سبل التعاون
  • وزيرة التخطيط تشارك فى إطلاق تقرير منظمة OECD الاقتصادي لمصر بباريس
  • وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق تقرير منظمة OECD الاقتصادي لمصر بباريس
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في إطلاق تقرير الـOECD لمصر بباريس
  • وزيرة التخطيط تشارك بإطلاق تقرير منظمة OECD الاقتصادي لمصر بمقر المنظمة بباريس
  • وزيرة التخطيط تستعرض الفرص الاستثمارية بمصر أمام منظمة التعاون الاقتصادي بباريس
  • «التخطيط» تشارك في إطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي