تفتيش وزارة الاقتصاد الفرنسية بشأن التحقيق في انتقال نيمار إلى سان جيرمان
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وكالات
واجهت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية قرار التفتيش، بشأن التحقيق في شبهات حصول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على ميزة ضريبية في صفقة تعاقده مع البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني عام 2017.
ووفقا لموقع “ميديابار” الذي كشف عن العملية مؤخرا، فقد نفّذت عملية التفتيش في مقرّ المديرية العامة للمالية من قبل عناصر من الشرطة التابعة للمكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي التابع للمديرية الوطنية للشرطة القضائية.
كما أوضح الموقع أن المحققون قاموا بتفتيش العديد من إدارات المديرية العامة للمالية، بينها مكتب المدير العام الذي كان يشغله مؤخراً جيروم فورنيل.
ويعتبر قرار التفتيش جزء من تحقيق يجريه القضاء منذ شهر سبتمبر 2022 حول عمليات التأثير المنسوبة إلى مدير الاتصالات السابق في النادي جان-مارسيال ريب.
ومازال القضاء يجري تحقيقا مع نائب الرئيس السابق للجمعية الوطنية هوغ رانسون في محاولة حصوله على “مزايا ضريبية” من الحكومة لصالح باريس سان جيرمان خلال انتقال نيمار الذي كلف النادي الباريسي 222 مليون يورو لضمه عام 2017 من برشلونة في صفقة قياسية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: باريس سان جيرمان الفرنسي برشلونة الإسباني نيمار دا سيلفا
إقرأ أيضاً:
ماذا تستفيد الثورة السورية من قرار القضاء الفرنسي ضد مسؤولين في النظام؟
أعادت العاصمة الفرنسية، باريس، الأمل للسوريين، بعد سنوات من التعطّش لقرار ينصف مظلوميتهم من تشريد وقتل، وتفرقهم في الشتات إثر ما فعلته بهم أيدي النظام السوري.
أقرت محكمة الجنايات الفرنسية، جُملة قرارات وُصفت بأنها "عالية السقف"، وذلك بحق ثلاثة من قادة النظام السوري الأمنيين، بعد الإعلان عن إصدار أحكام بالسجن المؤبد "مدى الحياة" بحق كل من المدير السابق لمكتب الأمن الوطني علي مملوك، والمدير السابق للاستخبارات الجوية جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في الاستخبارات الجوية عبد السلام محمود، إثر محاكمتهم غيابيا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية مقتل فرنسيين سوريين اعتُقلا عام 2013.
المحكمة أمرت بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية بحق القيادات الأمنية النافذة في نظام الأسد الأمني، في سابقة من نوعها، من خلال ملاحقة وإصدار قرارات بحق الشخصيات التي تأتي في المرتبة الثانية بعد بشار الأسد مباشرة.
اكتسبت قرارات محكمة الجنايات الفرنسية بحق ثلاثة من أهم أعمدة بنية النظام السوري الأمنية، أهمية كبيرة، بداية من رتب الشخصيات الأمنية والعسكرية المتواطئة بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
أهمية القرار
الأحكام الصادرة اتّهمت الشخصيات الثلاث بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهذه انتهاكات لا يمارسها أفراد، وإنما نظام حكم كالنظام السوري.
القرارات تُعتبر بمثابة "الصفعة" ضد النظام السوري، كونها جعلت أعمدته الأمنية تصنف كشخصيات مجرمة في المحاكم، خاصة أن حكم المؤبد قوي، وكذلك حكم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب تعد اتهامات قوية.
قرارات المحكمة الفرنسية، تجعل عشرات الدول محظورة على أعمدة نظام بشار الأسد الذين شملتهم قرارات محكمة الجنايات الفرنسية، مدى الحياة، وسيكونون تحت الأنظار والملاحقة طيلة حياتهم، حتى في الدول العربية التي لديها اتفاقيات مع فرنسا.
نظام بشار الأسد لم يعد قابلا للتعامل معه قانونيا، من خلال التهم الموجهة لثلاثة من أعلى قياداته الأمنية، وأن القرار لم يكن الأخير خاصة أن هناك عدة محاكم أخرى في بلجيكا والسويد وألمانيا وهولندا، ضد قيادات نظام بشار الأسد
القرارات ستعمّم من خلال مذكرات توقيفهم عبر الإنتربول الدولي، وبالتالي فلن تكون هناك إمكانية لأي تعامل سياسي معهم على الصعيد الدولي، بمن فيهم رأس النظام السوري بشار الأسد.
قرارات محكمة الجنايات الفرنسية، أصابت أركان النظام السوري وكل من تورط في جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين بالرعب. وباتت تمهّد لمحاسبة شخصيات أخرى بموجب القرار الصادر عن محكمة الجنايات في باريس.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات محكمة الجنايات الفرنسية تحظى بسقف سياسي مهم أيضا، من خلال إمكانية تحريك الملف الحقوقي وفق أطر أوسع، وهو من أهم الملفات المتبقية بيد قوى الثورة والمعارضة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم