غرامة 500 ألف جنيه وحبس 5 سنوات.. عقوبات التلاعب بأسعار الذهب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
اسعار الذهبونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب التلاعب بأسعار الذهب العملات الاجنبية التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. السجن 5 سنوات لمتورطين بشراء أجهزة أمريكية حساسة بشكل سري لباخرة عملاقة
التمس القضاء الجزائري في حق المتهمين في قضية الفساد التي طالت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية مع مصادرة جميع المحجوزات.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن "فضائح الفساد عصفت مرة أخرى بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV) التي قامت باقتناء أجهزة حساسة لصالح الباخرة العملاقة باجي مختار 03، من أمريكا بسرية تامة بدون الحصول على تراخيص من وزارة الدفاع الوطني ولا من الجهات الأخرى المؤهلة، وهو ما يعتبر خرقا للقانون الجزائري 410 / 09 المتعلق بتحديد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، والأخطر من ذلك فإن المورد الأمريكي قام بإعداد اتفاقية فرضت شروطا مجحفة تمس باستقلالية الشركة من جهة وببعض بنود النظام العام والقوانين الداخلية للدولة الجزائرية".
إقرأ المزيد
ووصف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الوقائع بـ"الخطيرة"، حيث التمس نهاية الأسبوع في حق المتهمين توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي التحقيق، في حين قرر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، النطق بالأحكام في حق المتهمين يوم 10 يونيو الجاري.
وأوضحت وسائل الإعلام أن "القضية يتابع فيها كل من المتهم م.س الذي تولى منصب المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من شهر يونيو 2022 إلى غاية شهر نوفمبر 2022، إلى جانب المتهم ل.ر قائد باخرة باجي مختار 03 المملوكة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وكذا المدعوة ب.غ التي شغلت منصب مديرة الإعلام الآلي والاتصال بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من تاريخ 1 سبتمبر 2008 إلى غاية شهر يونيو 2022 وحاليا تشغل منصب مساعدة المدير العام للشركة".
وانطلقت وقائع القضية بناء على تقرير مفصل وارد إلى وزارة النقل من طرف وزارة الداخلية، بخصوص "عملية اقتناء هوائي خاص بالأنترنت لدى الشركة الأمريكية (MTA) المختصة في مجال الاتصالات لفائدة باخرة برج باجي مختار 03، كلف خزينة المؤسسة 70 ألف يورو".
وحسب التقرير ذاته، فإن "الصفقة جاءت في سرية تامة من قبل المدير العام السابق للمؤسسة م.س وتمت بدون الموافقة المسبقة من المصالح المختصة على غرار وزارة الدفاع الوطني ولا من الجهات الأخرى المؤهلة، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا العتاد متواجد بمخزن تلك الباخرة منذ تاريخ 10 نوفمبر 2022، في حين أن التحقيق الداخلي لمفتشية وزارة النقل توصل إلى تسجيل تبديد أموال عمومية من طرف مسيري الشركة".
وخلال استجواب المتهم (م.س) الذي تولى منصب المدير العام، أنكر جميع التهم الموجه إليه وأكد أنه تم تنصيبه على رأس المؤسسة ابتداء من شهر يوليو 2023 إلى غاية تاريخ 8 نوفمبر 2023 وهذا بعدما تم إيداع المدير السابق للمؤسسة في السجن.
وفي تفاصيل وقائع اقتناء الأجهزة من قبل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من الشركة الأمريكية، لفائدة سفينة "باجي مختار 03"، قال المتهم إن "ذلك تم قبل تنصيبه على رأس المؤسسة"، موضحا أن "اقتناء الأجهزة جاء بطلب من قائد تلك السفينة".
المصدر: الشروق الجزائرية
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم