عاجل| وزير المالية: نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري بدأت تتحسن
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه مازال هناك تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة خاصة حالة «عدم اليقين»، موضحًا أن أن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها للتعامل المرن والمتوازن مع هذه الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية وامتلاك القدرة بشكل أكبر علي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع الالتزام بالانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلى.
قال الوزير، فى جلسة «تطورات وآفاق الاقتصاد الكلى» فى المنتدي الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، إن الاقتصاد المصري يحقق أداءً متوازنًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة يئن منها الاقتصاد العالمى بمختلف روافده، ومكوناته حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية الذى جعلت المالية العامة بشتى الدول أمام ضغوط متصاعدة تتشابك فيها الآثار السلبية لجائحة كورونا وتوترات جيوسياسية تزايدت تعقيداتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا أيضًا.. على نحو يضعنا أمام حالة قاسية سواءً فى الأعباء التمويلية المطلوب تحملها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.. وتكاليف الحزم الاجتماعية للحد من الموجات التضخمية.. أو فى تراجع الإيرادات العامة نتيجة لانحسار النشاط الاقتصادى.
أضاف الوزير، أن مؤشرات الأداء المالى تتحسن كثيرًا بالقراءة الدقيقة لموازنة الحكومة العامة التي تشمل موازنة الجهات الإدارية وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية فى الإيرادات والمصروفات، والتي سيتم الانتقال إليها بإجراء تعديل تشريعي لقانون المالية العامة الموحد، خاصة أن التقييم الحالي للأداء المالي والاقتصادى لمصر لا يأخذ فى الاعتبار إيرادات ومصروفات هذه الهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري بدأت تتحسن؛ أخذًا في الاعتبار ما تنتهجه الحكومة المصرية من سياسات مرنة وما تُجريه من إصلاحات هيكلية استهدافًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية حيث تراجع العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية بنسبة ٥٠٪، كما انخفضت «تكلفة التأمين» على هذه السندات.
أشار الوزير، إلى إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية مكننا من تحقيق مؤشرات إيجابية على مدار السنوات الماضية حيث تراجع العجز الكلى للموازنة من ١٢٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع تراجعه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، وحققنا فائضًا أوليًا خلال ٦ سنوات بلغ ١،٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم الأزمات العالمية، ونستهدف تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة ٢،٥٪ خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ بالفعل في السبعة أشهر الماضية ١٧٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
أضاف الوزير، أننا نحرص على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التي تخضع للتحديث السنوي لوضع معدلات الدين للناتج المحلى في مسار نزولي، وقد نجحنا فى خفض معدلات الدين من ١٠٨٪ فى عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٥،٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلًا من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
أكد الوزير، أننا نتبنى استراتيجية لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفتها بالدخول إلى أسواق مالية عالمية جديدة وطرح أدوات تمويل ميسرة، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١،٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣،٥ مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، كما نجحنا فى إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.
أوضح الوزير، أننا نحرص على تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، بما في ذلك إقرار العديد من المحفزات التنافسية الداعمة للتوسعات الإنتاجية وزيادة القاعدة التصديرية، على نحو يجعل اقتصادنا أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، خاصة مع الآفاق الواعدة التي تتيحها الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام البرلمان: لدينا فائض أولي بـ500 مليار جنيه من الناتج المحلي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري منذ 2016 شهد تطورا كبيرا، ولولا الأزمات والأحداث الإقليمية لكانت الأوضاع أفضل، مشيرا إلى أن إيرادات موازنة العام الجديد 2024/ 2025 بلغت 2 تريليون، و652 مليار جنيه، بينما المصروفات بلغت 3 تريليون 870 مليار، مشيرا إلى وجود فائض أولي بنسبة 3,5% من الناتج المحلى الإجمالي بقيمة 563 مليار جنيه، موضحا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 17 تريليون جنيه.
خطة التنمية الاقتصاديةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 وخطة التنمية الاقتصادية، بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وحول أداء الهيئات الاقتصادية ردا على النواب، قال معيط «كانت موازنة الهيئات الاقتصادية خارج الموازنة، ولكن بعد إقرار قانون المالية العامة جرى إضافتها لإيرادات موازنة الدولة الدولة، لتصل الإيرادات العامة للدولة 5 تريليون جنيه، بينما المصروفات بعد إضافة الهيئات تبلغ 6 تريليون 63 مليار».
مخصصات قطاعات الدولةوأكد الوزير زيادة مخصصات قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، إذ استوفت النسب الدستورية المنصوص عليها، بل وشهدت زيادة أكبر، وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، إذ بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي بـ565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم