قالت منظمة العفو الدولية إن أدلة جديدة جمعتها؛ وثقت شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات فتاكة وغير قانونية على محافظة رفح (يفترض أنها آمنة) جنوب قطاع غزة؛ ما أدى لدثر عائلات بأكملها وسقوط عشرات القتلى نصفهم تقريبا من الأطفال.

وذكرت المنظمة أن الأدلة الجديدة تؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن جيش الاحتلال يواصل الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني، وما يزيد الأمور سوءا أن القوات الإسرائيلية تستعد حاليا لاجتياح رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.

وأشارت المنظمة إلى أنه من المرجح أن يكون لاجتياح رفح عواقب وخيمة على أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني (بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى) محصورين في مساحة تبلغ 63 كيلومترًا مربعًا.

وأوضحت المنظمة أن تحقيقات أجرتها وثقت شن إسرائيل 4 غارات على محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 95 مدنيًا – بينهم 42 طفلًا تقريبا.  

ولفتت إلى أن 3 من الغارات الـ4 شنتها إسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وواحدة في يناير/كانون الثاني 2024

وأكدت المنظمة أن تحقيقاتها لم تجد في الغارات الأربعة، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافًا عسكرية مشروعة أو أن أشخاصًا في المباني المستهدفة كانوا أهدافًا عسكرية.

وأضافت أن هذه النتائج تثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجماتٍ مباشرةً على المدنيين أو على أعيان مدنية، وبالتالي يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.

وعقبت "وحتى لو كانت القوات الإسرائيلية تنوي استهداف أهداف عسكرية مشروعة في محيط هذه المباني، فإن هذه الهجمات أخفقت في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية"

وتابعت "بالتالي تُعتبر هجمات عشوائية. تُعتبر الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين جرائم حرب".

ووفق المنظمة فإن الأدلة التي جمعتها تشير أيضًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تقاعس عن تقديم تحذير فعال، بل أي شكل من أشكال التحذير، على الأقل للأشخاص المقيمين في المواقع التي قُصفت، قبل شن الهجمات.

وعلقت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث في المنظمة على الغارات الإسرائيلية قائلة: “لقد مُسِحَت عائلات بأكملها حتى بعد لجوئها إلى مناطق رُوِّجَ لها على أنها آمنة وبدون سابق تحذير من السلطات الإسرائيلية".

اقرأ أيضاً

محاولات إسرائيلية لتهدئة مصر بشأن خطط الهجوم على رفح

وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية "توضح نمطًا مستمرًا من انتهاك قوات الاحتلال للقانون الدولي على نحو صارخ، مما يتناقض مع مزاعم السلطات الإسرائيلية بأن قواتها تتوخّى احتياطات مشددة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين”.

وذكرت أن 3 غارات تم تنفيذها ليلا عندما كان السكان المدنيون، بمن فيهم العائلات المُهجّرة من مناطق أخرى، داخل منازلهم في فراشهم.

وأكدت روساس “من بين القتلى في هذه الهجمات غير القانونية طفلة لم تبلغ بعد ثلاثة أسابيع وطبيب متقاعد بارز يبلغ من العمر 69 عامًا وصحفي استقبل عائلات مهجرة في منزله وأم كانت ترقد في سرير واحد مع ابنتها ذات الـ 23 ربيعًا.

وشددت بأن الشهادات التي أدلى بها الناجون المكلومون تقدم تذكيرًا بأن هذه الجرائم الفظيعة في غزة هي وصمة عار على ضمير الإنسانية قاطبةً”.

وقالت إنها بالإضافة لحكمة محكمة العدل الدولية الذي قال إن "خطر الإبادة الجماعية في غزة حقيقي ووشيك، فإن التفاصيل المروّعة الجديدة لهذه القضايا تعزز الحاجة الملحة لأن تضغط جميع الدول أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، كما تؤكد على أهمية فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع”.

 وشن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد وفجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في رفح، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية من مغبة استهداف المدينة المكتظة بالنازحين.

اقرأ أيضاً

ناشطون مصريون يدعون الجيش للتدخل قبل وقوع مجزرة في رفح

المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: رفح إبادة جماعية القانون الدولي اجتياح رفح

إقرأ أيضاً:

باحثة قانونية: إسرائيل تستهدف احتلال حقول الغاز قبالة شواطئ غزة

سرايا - في وقت تحاكم فيه "إسرائيل" بتهمة إبادة جماعية بحق سكان غزة، بدأت تنفيذ خطوات لمنح تراخيص للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل القطاع، لشركات محلية وأجنبية.



وتقول رئيسة قسم الأبحاث القانونية والمناصرة بمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، سوسن باور، إن قيام "إسرائيل" بنقل حقوق التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قطاع غزة إلى شركات أجنبية، هو دليل آخر على هدف تل أبيب المتمثل في إخضاع الشعب الفلسطيني بالكامل سياسيا واقتصاديا.



وأشارت باور، إلى أن "إسرائيل" منحت تراخيص التنقيب عن الغاز في المنطقة G، التي يقع 62 بالمئة منها ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها فلسطين، والمعترف بها دولياً والمطابقة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.


وتابعت: "إضافة إلى ذلك، منحت إسرائيل تراخيص في منطقتي H وE، اللتين تقعان ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها فلسطين.. علماً أن 5 بالمئة من المنطقة H و73 بالمئة من المنطقة E تقع ضمن حدود فلسطين".


"لا يحق لإسرائيل نقل حقوق التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية التي أعلنتها فلسطين تحت أي ظرف من الظروف"، وفي مناطق بكر لم تشهد أية عمليات تنقيب منذ الكشف عن حقل غزة مارين نهاية تسعينات القرن الماضي".


وزادت: "أعلنت فلسطين حدودها البحرية وفقا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفلسطين طرف في هذه الاتفاقية، بينما إسرائيل ليست طرفا، وهي لا تعترف بفلسطين كدولة، وبالتالي لا تعترف بالمناطق البحرية المعلنة لفلسطين".


ويملك الفلسطينيون حاليا، حقل غزة مارين ويقع في المناطق الساحلية الفلسطينية قبالة قطاع غزة على عمق 603 أمتار تحت سطح البحر، وعلى بعد 22 ميل غرب غزة؛ فيما يقدر الاحتياطي في البئر بـ 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.


وفي يونيو/حزيران 2023، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتنفيذ مشروع تطوير حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل قطاع غزة، بحسب ما أعلن مكتبه في بيان صحفي.


بينما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في نفس الشهر، إن تطوير "غزة مارين" أصبح متاحا، بعد أكثر من 24 عاما على عراقيل "اسرائيلية" حالت دون استغلاله.


وأضافت باور: "لا يحق "لإسرائيل" التي تعتبر قوة احتلال، استخراج موارد فلسطين المحدودة وغير المتجددة لتحقيق مكاسب تجارية من خلال نقل حقوق التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية الفلسطينية لشركات عالمية".


"إسرائيل قامت بضم الأراضي الفلسطينية، وانتهكت القانون الإنساني الدولي من أجل بسط سيطرتها وفرض قانونها المحلي على الفلسطينيين"، وفق رئيسة قسم الأبحاث القانونية والمناصرة بمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.


وأوضحت أنه "بموجب المادة 55 لمعاهدة لاهاي وقواعد الانتفاع، يحظر على إسرائيل استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية لتحقيق مكاسب تجارية، ولا يحق لإسرائيل منح تراخيص للشركات الأجنبية بشأن استخراج واستغلال الموارد الفلسطينية".


"ولهذا السبب، فإن الشركات التي حصلت على تراخيص التنقيب عن الغاز من قِبل إسرائيل، تنتهك أيضاً القانون الإنساني الدولي والأعراف الدولية من خلال استهلاك الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة".


** اعتراض شديد


وأشارت باور إلى أنه تم الإعلان عن نتائج المناقصة التي طرحتها "إسرائيل" في ديسمبر/كانون أول 2022، حول مناطق في المياه الفلسطينية، في 29 أكتوبر/تشرين أول 2023، وهو اليوم الذي كثفت فيه إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.
وتابعت: "في نطاق تلك المناقصة، منحت الإدارة الإسرائيلية تراخيص لست شركات إسرائيلية ودولية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق تعتبر مناطق بحرية فلسطينية وفقا للقانون الدولي".


وفي إطار الاعتراضات على المناقصة، وجه المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، رسالة إلى وزارة الطاقة الإسرائيلية، في 5 فبراير/شباط الجاري، طالب فيها بإلغاء تراخيص التنقيب عن الغاز الطبيعي الممنوحة في المنطقة التي تقع ضمن الحدود البحرية لفلسطين.


كما وجه مركز الميزان والحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تحذيرات للشركات المُرخّصة بعدم القيام بأي نشاط تنقيبي في تلك المناطق.


وبحسب المعلومات التي تداولتها المراكز المذكورة آنفاً، فإن وزارة الطاقة الإسرائيلية، منحت تراخيص لست شركات إسرائيلية وعالمية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق تعتبر مناطق بحرية فلسطينية بحسب للقانون الدولي.


ومن بين هذه الشركات، شركة إيني (إيطالية مملوكة للدولة)، ودانا بتروليوم (تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الكورية الجنوبية)، وريتشيو بتروليوم (شركة إسرائيلية).


وذكرت المراكز أنه تم منح التراخيص بعد جولة العطاءات البحرية الرابعة التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية في ديسمبر عام 2022.


** الاعتراضات على إعلان فلسطين حدودها البحرية



بعد إعلان فلسطين حدودها البحرية في نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 24 سبتمبر/أيلول 2019، تلقت الأمم المتحدة إخطاراً من مصر في 31 ديسمبر 2019.


وجاء في نص الإخطار أن "الحكومة المصرية ترفض ولا تعترف بحدود المناطق البحرية المحددة في الإعلان الصادر عن فلسطين، هذه الحدود لا تتوافق مع حدود مصر البحرية الشرقية في البحر الأبيض المتوسط".


وفي 14 يناير/كانون ثاني 2020، اعترضت إسرائيل أيضاً أمام الأمم المتحدة، قائلة إنها لا تعترف بالحدود البحرية التي أعلنتها فلسطين.


مقالات مشابهة

  • انفجارات عنيفة تهز صنعاء إثر غارات جوية أمريكية
  • كلمة مصر أمام العدل الدولية.. احتراف وصلابة
  • العفو الدولية تتهم الجزائر بقمع المعارضين في الذكرى الخامسة للحراك الشعبي
  • العفو الدولية: قمع مستمر دون هوادة في الجزائر بعد 5 سنوات من الحراك
  • تفاصيل مرافعة الأردن في محكمة العدل الدولية بشأن فضح الممارسات الإسرائيلية بفلسطين
  • وزير العدل الفلسطيني: المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل تتمتع بقيمة قانونية مهمة جدا
  • وزير الخارجية الأردني أمام العدل الدولية: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية|فيديو
  • مسلم: مرافعة مصر ترجمت الانتهاكات الإسرائيلية إلى مصطلحات واتهامات قانونية واضحة
  • مسلم: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» ترجمت انتهاكات إسرائيل إلى مصطلحات قانونية
  • باحثة قانونية: إسرائيل تستهدف احتلال حقول الغاز قبالة شواطئ غزة