صحيفة الجزيرة:

هيئة التأمين ترأس الوفد السعودي المشارك في المؤتمر العام الرابع والثلاثون للتأمين العربي بسلطنة عمان

تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT

تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى من المسئولين وكبار التنفيذيين في مجال التأمين من القطاعين الحكومي و الخاص في المؤتمر العام الرابع و الثلاثون لاتحاد التأمين العربي ويرأس الوفد السعودي المشارك سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي، حيث سيقام المؤتمر في سلطنة عمان من 18 حتى 22 فبراير 2024 برعاية هيئة سوق المال العمانية و تنظيم جمعية التأمين العمانية والاتحاد العام العربي للتأمين تحت عنوان الاستدامة والشمولية في قطاع التأمين.

وأعرب المهندس ناجي الفيصل التميمي الرئيس التنفيذي لهيئة التامين بالسعودية عن شكره وتقديره للأشقاء في سلطنة عمان والاتحاد العام العربي للتأمين على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثون للاتحاد العام العربي للتأمين والتي تهدف الى تطوير صناعة التأمين ودعم توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، والتعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع التأمين وتهيئة فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات، وتسريع الأعمال من خلال تعزيز وبناء الشراكات محلياً ودولياً وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال صناعة التأمين.

اقرأ أيضاًUncategorizedالقانوني عبدالله الشايع يستبعد قبول التدابير الوقتية ويقول :

وأوضح سعادة المهندس ناجي التميمي  أن منظومة قطاع التأمين في المملكة تحظى باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين  كونها تمثل أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي، حيث تشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية  تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوه سعادته أن المملكة تسعى من خلال مشاركتها في هذا المؤتمر إلى تأكيد ريادتها ومكانتها العالمية في مختلف القطاعات ومن ضمنها قطاع التأمين إضافة إلى استعدادها لتوسيع آفاق التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد العام العربي للتأمين من خلال بحث فرص الاستثمار ومشاركة المعرفة و الخبرات حيث يسلط المؤتمر الضوء على الابتكار في مجال التأمين واستخدام الذكاء الاصطناعي وعرض التقنيات المستجدة وآلية استفادة شركات التأمين منها لإحداث تغيير جذري في مشهد التأمين العربي وإعادة تشكيله مع التركيز على الاستدامة والشمولية.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قطاع التأمین

إقرأ أيضاً:

خبراء اقتصاديون يتوقعون استمرار رفع الوكالات الدولية التصنيف الائتماني لسلطنة عمان

قيس السابعي: المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عمان

حبيبة المغيرية: تدرج التصنيف لسلطنة عمان بشكل إيجابي وملحوظ والاقتصاد العماني في تعاف مستمر

عبدالله السعيدي: استقرار التصنيف يعزز المكانة الاقتصادية للسلطنة ويساهم في جذب الاستثمارات

تخطو سلطنة عمان خطوات ثابتة في اتباع الإصلاحات المالية التي تساهم في تخفيض أعباء الدين العام، مع تسجيل تحسن في الأداء الاقتصادي والمالي، والاستمرار في رفع مستوياتها في تصنيف الائتماني لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تعزز من نمو الناتج المحلي. فقبل عدة أيام صنفت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عمان عند "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك نتيجة تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأثر الإيجابي من الإجراءات على المالية العامة. وتوقع صندوق النقد الدولي بأن يواصل اقتصاد سلطنة عمان النمو بمعدل 1.2% خلال العام الجاري، وأن يرتفع النمو إلى 3.1% خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن معدل النمو في سلطنة عمان خلال العام الماضي بلغ 1.3%، وهو أعلى من متوسط معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وللوقوف أكثر على تحسن تصنيفات سلطنة عمان الائتمانية، استطلعت "عمان" آراء عددا من الخبراء والمحللين الاقتصاديين للتعرف على الأسباب التي ساهمت في استقرار التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، وتوقعاتهم المستقبلية للاقتصاد العماني في ظل السياسات التي تتبعها سلطنة عمان. وسنتعرف أيضا على مساهمة استقرار التصنيف الائتماني في تعزيز مكانة سلطنة عمان الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الإصلاحات المالية

في البداية أوضح الدكتور قيس بن داود السابعي -قانوني وخبير اقتصادي-، قائلا: من أسباب استقرار التصنيف الائتماني لسلطنة عمان لوكالة فيتش عند +BB مع نظرة مستقبلية مستقرة هي استمرار سلطنة عمان في اتباع الإصلاحات المالية التي ساهمت في تخفيض أعباء الدين العام، واتباع السياسات المالية بمختلف الطرق في تحصيل الإيرادات العامة والجارية للدولة، واتخاذ سياسات وحلول مالية من شأنها ضبط الأوضاع المالية والاقتصادية.

وتوقع السابعي رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مستقبلا، حيث إن الوكالات العالمية ترفع التصنيف الائتماني إذا سددت الدولة الديون في وقتها أو قبل موعد استحقاقها، بالإضافة إلى قوة استثماراتها الأجنبية، وثبات سعر عملتها الوطنية وسعر الصرف، وحجم الإيرادات غير النفطية، وتحسين مدفوعات الميزان التجاري، ومعدل التضخم، ومدى توفر الاستثمارات والتنوع الاقتصادي سواء في الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمعادن والبتروكيماويات والصناعات التكريرية.

وأوضح الدكتور أن التصنيف الائتماني يعتبر مفتاح المستثمرين للاستثمار في الدولة التي تحمل درجة تصنيف ائتماني عالٍ، فكلما كانت درجة التصنيف عالية ومرتفعة كلما بث ذلك طمأنينة لدى المستثمرين للاستثمار في هذه الدولة؛ لأن هذه الدولة قادرة على سداد ديونها، كما أنها تحتوي على بيئة عالمية لتحقيق الربح والرفد الاقتصادي الصحيح لهذا المستثمر. مؤكدا بأن رفع التصنيف يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وغير الأجنبية.

وأوضح السابعي أن جميع المؤشرات والأرقام الاقتصادية منذ عام 2020 تشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عمان، وقال: "لم تعد سلطنة عمان تسجل عجوزات في الميزانية المالية، كما أنها تسجل فائضا ماليا سنويا، كما أن حجم الدين العام ينخفض، والناتج المحلي الإجمالي في زيادة، والإيرادات غير النفطية تتوسع، وقاعدة التنوع الاقتصادي تستمر وتتسع، فكل هذه مبشرات بارتفاع الأداء الاقتصادي والمالي".

تسديد المستحقات

من جانبها قالت الدكتورة حبيبة المغيرية، أكاديمية وخبيرة اقتصادية: هناك عدة أسباب ساهمت في استقرار التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، وهي التزام الحكومة واستمرارها في تسديد المبالغ المستحقة لخفض المديونية العامة وأثبتت قدرتها على ذلك، حيث تدرج التصنيف الائتماني للسلطنة بشكل إيجابي وملحوظ، لعدة أسباب منها الاستقرار الأمني والسياسي، ونمو الناتج المحلي ووجود السياسة المالية للدولة، وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وغيرها من الأسباب.

وتوقعت الدكتورة أن ترفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسلطنة مستقبلا، حيث توجد جهود واضحة ومتواصلة من الحكومة في ذلك، للعمل بالأسباب التي تعجل من رفع الوكالة لرفع التصنيف الائتماني للدولة، حيث من المعروف أن الوكالة تستند على عوامل ترتبط بتغيير حالة الدول في هذا التصنيف منها الاستقرار السياسي والأمني، واستدامة الدين بقدرة الدولة على سداد الدين بدون تعثر أو تأجيل.

وأكدت المغيرية أن استقرار أو ارتفاع التصنيف الائتماني للدولة هو عامل جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستطيع الدولة أن تشكل استثمارات مشتركة بين الدول أو استثمار شركات أجنبية في السلطنة، وأيضا استقرار التصنيف الائتماني مهم للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث يساهم في فرصها المالية من ناحية الاقتراض واستقرارها، والأهم من ذلك هو مساهمة هذا التصنيف في رفع الجدارة الائتمانية وبالتالي قدرة سلطنة عمان على حصولها على القروض. وقالت المغيرية: اقتصاد السلطنة في تعافٍ مستمر، نتيجة لتحسن أسعار النفط واستقرارها، وأيضا ساهم نمو وتطور القطاعات غير النفطية والمشاريع الحيوية الكبرى في تعزيز نمو الاقتصاد وتنوعه تطور أدائه.

تراجع الدين العام

أوضح المحلل الاقتصادي عبدالله بن سعيد السعيدي أن تأكيد وكالة فيتش في تقريها الأخير على التصنيف الائتماني لسلطنة عمان عند +BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، أتى نتيجة تراجع مستوى الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان ضمن أولويات وجهود الحكومة خلال الفترة الماضية، بجانب جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة القطاع العام بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والهيكلية وتحسين أداء المؤسسات الحكومية. وقال: وسط أسعار نفط مواتية واستمرار جهود خفض الدين العام والالتزام بعمليات الإصلاحات، من المتوقع أن تتحسن الدرجة الائتمانية السلطنة عمان من قبل وكالات التصنيف خلال الفترة القريبة القادمة.

وأشار السعيدي إلى أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العماني نموا خلال السنوات القادمة، وذلك حسب توقعات المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الائتمانية، وقال: نتمنى أن يرتفع التصنيف الائتماني للسلطنة قريبا والوصول لدرجة الاستثمار.

وأكد السعيدي أن استقرار التصنيف الائتماني للسلطنة يساهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، قائلا: استقرار التصنيف يعطي طمأنينة وتفاؤل للمستثمرين في ظل الظروف الحالية التي تشهدها الكثير من دول العالم. وقال السعيدي: مستقل الاقتصاد العماني مشرق في ظل نمو الأنشطة غير النفطية، وتقليل الاعتماد على الأنشطة النفطية، ومبادرات التنويع الاقتصادي المختلفة، فكل الجهود الحالية تبشر بمستقبل باهر ومشرق للاقتصاد العماني.

توقعات وكالة فيتش

والجدير بالذكر أن وكالة فيتش توقعت بأن تحقق سلطنة عمان فائضا ماليا بنسبة 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، و0.9% في عام 2025م، مفترضة أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 80 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2024م، ونحو 70 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2025م. وتتوقع الوكالة أن تبلغ نقطة تعادل سعر النفط في سلطنة عُمان بين 65-70 دولارا أمريكيا للبرميل.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% في نهاية عام 2023م إلى 32.4% في عام 2024م، و31.9 % في عام 2025م، مشيرة إلى مواصلة سلطنة عُمان في سداد بعض الديون قبل موعد استحقاقها مستفيدة من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط. وتتوقع الوكالة أن تسدد الحكومة نحو 2.9 مليار دولار أمريكي من ديونها الخارجية في النصف الأول من عام 2024م.

وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.3% في عام 2023م إلى 1.8% في عام 2024م، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7%، ويعزى هذا النمو إلى زيادة الاستهلاك المحلي، ونمو الاستثمارات الأجنبية، وتحسن قطاع السياحة. كما تتوقع الوكالة أن ينمو القطاع غير النفطي إلى 2.8% في عام 2025م. وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية.

توقعات صندوق النقد الدولي

من جانب آخر توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد سلطنة عمان النمو بمعدل 1.2% خلال العام الجاري، وأن يرتفع النمو إلى 3.1% خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن معدل النمو في سلطنة عمان خلال العام الماضي بلغ 1.3%، وهو أعلى من متوسط معدل النمو في دول المجلس والذي سجل 0.4% خلال 2023، ومن المتوقع زيادة متوسط النمو في المنطقة إلى 2.4% بنهاية العام الجاري وإلى 4.9% في العام المقبل.

وقال الصندوق في تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن سلطنة عمان سجلت معدلات نمو مرتفعة خلال عامي 2021 و2022 بمعدل 3.1% و4.1% على التوالي، ويستمد النمو الحالي في سلطنة عمان زخمه من قوة أداء الأنشطة غير النفطية ومن المتوقع أن يظل أداء القطاعات غير النفطية قويا في سلطنة عمان وأن تكون هذه القطاعات المساهم الرئيس في النمو خلال السنوات المقبلة في ظل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية وخفض الاعتماد على النفط.

وأوضح الصندوق أن زخم النمو يعد قويا في منطقة دول مجلس التعاون لكنه قام بخفض توقعات نمو الاقتصاد الكلي هذا العام نظرا لتفاقم الصراعات وتراجع إنتاج النفط والتشدد في بيئة السياسات المالية في عديد من الدول، لكن من المرجح ارتفاع النمو خلال العام المقبل واستقرار معدلاته على المدى المتوسط عند نحو 3.5% في منطقة دول المجلس، وأن يبلغ متوسط معدل النمو هذا العام في منطقة دول المجلس 2.4%، وأن يرتفع إلى 4.9% خلال العام المقبل مع تخفيف سياسات خفض إنتاج النفط.

وقال التقرير إن فوائض المالية العامة ستشهد تراجعا بشكل عام في عدد من دول منطقة مجلس التعاون، لكن سلطنة عمان من بين دول المنطقة التي تحرز نجاحا في استغلال وضبط أوضاع مواردها العامة والحد من تأثيرات تقلبات النفط ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وتوقع التقرير أن تشهد سلطنة عمان تحسنا في الأرصدة الأولية غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي.

وكان أحدث تقرير للصندوق بعد مشاورات المادة الرابعة مع سلطنة عمان في بداية هذا العام قد أكد على أن الاقتصاد العُماني يواصل التعافي بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، مشيدا بالتقدم في تنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن الإصلاحات الهيكلية في ظل "رؤية عُمان 2040" وأهدافها لتعزيز النمو المستمر والمتنوع والشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص، كما أشار إلى أن سلطنة عمان لديها الإمكانية لزيادة تنوع النشاط الاقتصادي والتمهيد للتحول في مصادر الطاقة من خلال المُضي قدما في تحسين جودة المؤسسات، وتقليص دور الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال، مع مواصلة الالتزام بتنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن المناخ والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.