تقرير برلماني: مخصصات الحماية الاجتماعية وصلت لـ529.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وجه المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ، التحية إلى الدولة المصرية، بعد توقيع الصفقة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة، وذلك في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، في بداية الجلسة، «ربنا يرفع عنا هذه الغمة الاقتصادية إلى مكان أوسع».
مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحدوعاود مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمقدم من الحكومة، والذي تم إقراره أمس من حيث المبدأ.
وذكر التقرير البرلماني، الذي أعدته اللجنة البرلمانية من مكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والدستورية والتشريعية، أن الدولة المصرية تبنت نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، حيث بات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل.
مخصصات الحماية الاجتماعيةوأشار التقرير إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية بلغت 529.7 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة 2023 /2024 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية؛ في سياق رؤية مصر2030، التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، فالعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، تمثلان محورين أساسيين في استراتيجية ورؤية مصر2030، بما يؤدى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير عمل لائق مستمر للفقراء ومحدودي الدخل.
وذكر التقرير، أن مشروع القانون الجديد حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين سيمَّا الفئات الأولى بالرعاية، وكان منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 ليقدم كافة سبل الرعاية والحماية لذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ومشروع قانون حقوق المسنين الذي يضمن حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاحات الاقتصادية الحماية الاجتماعية العدالة الاجتماعية محدودي الدخل الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يثمن جهود الدولة لتوفير الأدوية ويطالب بتصنيع المواد الخام
أشاد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بسرعة تحرك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء لحل مشكلات نقص الأدوية، والتوجيه بتوفير مختلف أصنافها، مطالباً الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات لحل مشكلات نقص العديد من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وفي مقدمتها أمراض القلب والسكر.
«حنفي»: الدولة تعمل على توافر مختلف الأدويةوأكد «حنفي»، عضو مجلس النواب في تصريحات له اليوم، الأهمية الكبيرة للقضايا التى تناولها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية فى الاجتماع حضره مع قيادات وزارة الصحة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد رئيس الوزراء على أن الاجتماع يهدف لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بوجه عام، فى ضوء رصد نقص عددٍ من الأدوية وأن الدولة تعمل على توافر مختلف الأدوية، خاصة بعد أن وفرت المكون الأجنبى المطلوب، سواء للأدوية، أو لغيرها من السلع الأساسية.
وأشاد النائب سيد حنفى طه باعتراف الحكومة وتأكيدها خلال الاجتماع، على أن السبب الرئيسى لنقص بعض الأدوية فى الأسواق، هو أزمة الدولار خلال الفترة السابقة، التي شهدت استنفاد الشركات المصنعة للمخزون من المواد الخام وبدء الشركات المُختلفة مع توافر الدولار حالياً، في بناء مخزون استراتيجى من المواد الخام، يُسهم فى زيادة المنتجات الدوائية مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بتعميق وتوطين مختلف صناعات المواد الخام الداخلة فى الصناعات الدوائية، لأن تحقيق هذا الهدف يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة صادرات الدواء المصري لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
غرفة صناعة الدواءيذكر أن الاجتماع شهد استعراض ما يتم من تنسيقات مع غرفة صناعة الدواء، وكذا المجالس التصديرية؛ بشأن زيادة الانتاج في المرحلة الحالية، بما يسهم في سد الاحتياجات المحلية وكذا رفع فاتورة التصدير.
كما شهد الاجتماع استعراض المُحفزات التي توفرها الدولة لصناعة الدواء، سواء بتوفير الأراضي المُرفقة للمُصنعين، أو التوسعات المختلفة للصناعات القائمة.
وشهد أيضاً استعراض موقف المديونية الخاصة بهيئة الشراء الموحد لدى مختلف الجهات، حيث تم التوجيه بسرعة سداد هذه المستحقات للهيئة، لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم