مفارقة.. فواتير استهلاك الغذاء ترتفع في شهر “الصيام” بين 50 إلى 100%
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
العراق – تشير دراسات اقتصادية، الى ان شهر رمضان بالرغم من كونه “شهر صيام”، الا ان المفارقة فيه ارتفاع حجم استهلاك الطعام بين 50 الى 100%.
وتشير احصائيات منظمة HLB، الى ان شهر رمضان يتبع نمطًا مختلفًا لساعات العمل ويتميز بـ “إنتاجية أقل”، حيث تنخفض الإنتاجية من 35% إلى 50% بسبب تقصير ساعات العمل، وعدم القدرة على التركيز مع عدم الحصول على الطعام أو الشراب حتى غروب الشمس وقلة ساعات النوم.ومن المفارقات أن رمضان يدور حول الطعام، يقوم تجار المواد الغذائية بالتجزئة بتخزين المنتجات قبل شهر على الأقل استعدادًا للطلب الزائد، وتمتد محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت ساعات العمل حتى منتصف الليل وتميل إلى تقديم عروض ترويجية وعروض خاصة بشهر رمضان. وعلى الرغم من أن شهر رمضان هو شهر الصيام، إلا أن استهلاك الطعام خلال فترة الإفطار إلى السحور يتجاوز نمط الاستهلاك الطبيعي، ولا ترتفع فواتير الطعام بنسبة 50-100% خلال شهر رمضان فحسب، بل تشير التقارير إلى أن 83% من الأسر تغير عاداتها الاستهلاكية الغذائية خلال شهر رمضان، وتشير التقديرات إلى أن استهلاك الغذاء في شهر رمضان يشكل 15% من الإنفاق السنوي على الغذاء.
ومن أكثر السلع استهلاكاً في شهر رمضان التمر والمكسرات والمكسرات المجففة ومنتجات الألبان. ويرتفع استهلاك الخبز والدجاج والفواكه المجففة بنسبة 63% و66.5% و25% على التوالي خلال شهر رمضان مقارنة بأشهر العام الأخرى.
وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“القوى العاملة” تطلق المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت “معا 4”
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأحد المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت (معا 4) بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ويهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال في البلاد.
وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحفي إن المشروع يهدف كذلك إلى توعية العمالة بالحقوق المكفولة لهم بموجب قوانين العمل وتقديم الدعم القانوني اللازم لهم وتحفيز المجتمع للمساندة في قضاياهم.
وأضاف العتيبي أن المشروع يسهم في رفع تصنيف البلاد في المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر مبينا أن المشروع جاء بناء على مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بغية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمالة بصفة خاصة.
وأوضح أن المشروع يأتي أيضا وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من حكومة دولة الكويت والتنسيق بشأن البحوث والدراسات النظرية التي ترتبط بالتجاوزات وآلية التعامل معها والتعاون بين مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام ونشر ثقافة حقوق الانسان بين أفراد المجتمع بجميع الوسائل المتاحة قانونيا وإقامة دورات وبرامج تدريبية في مجال قانون العمل الكويتي بشأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية.
ولفت إلى دور اللجنة الدائمة المختصة بالربط والتنسيق بين (القوى العاملة) ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في متابعة المشروع الوطني (معا 4) الذي يتضمن العديد من الأنشطة والخدمات المقدمة بلغات مختلفة لحماية حقوق العمالة.
المصدر كونا الوسومالقوى العاملة حماية حقوق العمال
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم