إشادة محلية وعالمية لتميز بنك مسقط في مجال الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مسقط-أثير
يواصل بنك مسقط، ممثّلاً في دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة، تعزيز سجلّ أدائه من خلال تقديم حلول استثماريّة مبتكرة ومخصّصة حول الاستشارة والهيكلة الماليّة بما يتلاءم ومتطلّبات الزبائن المختلفة. وفي هذا الإطار، مثّلت السنة الماليّة 2023 سنةً حافلةً بالإنجازات المتميّزة لعلّ أبرزها تمثّل في تقديم حلول استشاريّة ماليّة وخدمات لتحصيل زيادة في رأس المال لعدد من الزبائن بما فيهم المؤسسات الحكوميّة والشركات الكبرى.
وخلال سنة 2023، نجح بنك مسقط في تقديم حلولٍ استشاريّة لتنفيذ عدّة صفقات استثماريّة ساهمت في تنمية رأس المال تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي. ومن بين هذه الصفقات طرح الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز والذي يعدّ الاكتتاب الأكبر في السلطنة إطلاقًا. واتّسع نطاق هذه الصفقات ليشمل قطاعات اقتصاديّة متنوّعة من بينها قطاع الطاقة، والتأمين، والخدمات الماليّة، وشبكة نقل الغاز، والخدمات العامّة، والقطاع العقاري، وقطاع الكهرباء.
وحول هذا الإنجاز، أعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي، نائب مدير عام، الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، عن سعادته بالإنجازات التي حققها البنك خلال العام الماضي ، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس الالتزام بتبنّي قيم البنك في شتّى نشاطاتها وأعمالها المختلفة من أجل تعزيز الرؤية المؤسّسيّة للبنك وخدمة زبائنه على نحوٍ أفضل كلّ يوم من خلال تقديم حلول استثماريّة استثنائيّة، مضيفًا الحاتمي بأن بنك مسقط يستثمر بشكل كبير إمكانياته وخبرته المصرفيّة حول مجالات تقديم الاستشارة الماليّة والاستشارة اللازمة لتحقيق النموّ في رأس المال، الأمر الذي أدى إلى نجاح دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة في تنفيذ عدد من الصفقات الاستثماريّة الكبيرة خلال السنة. مؤكداً الحاتمي على أن البنك يحرصللحفاظ على مكانته الرياديّة في مجال الاستثمار بالسلطنة مشيرًا إلى أنّ الإنجازات والنجاحات خلال السنوات الماضية تعدّ خير دليل للجهود المتفانية التي بذلها فريق العمل من الخبراء والاختصاصيّين إلى جانب التزامهم بتقديم أفضل الخدمات المصرفيّة الاستثماريّة لزبائن البنك.
وأضاف خليفة الحاتمي بأن بنك مسقط يلتزم بتقديم أفضل الحلول الاستثماريّة التي تلائم احتياجات الزبائن المختلفة وذلك من خلال تبنّي قيم الابتكار، والمرونة، والمصداقيّة، وانتهاج استراتيجيّة عمل تضع زبائن البنك أولى اهتماماتها، مؤكدًا على أننا نحرص بشكل مستمر على الالتزام بهذه القيم المؤسّسيّة مشيرًا إلى أن فريق العمل الذي لدينا يمتلك المؤهّلات اللازمة لفهم المتطلبّات المعقّدة لتنفيذ معاملات الزبائن المختلفة، وتقديم الاستشارة الماليّة، وحلول تمويل مبتكرة، بالإضافة إلى نطاق واسع من الخدمات المصرفيّة التي تلبّي احتياجات الزبائن المختلفة.
وقد تمّ تعيين بنك مسقط مديرًا للإصدار ومنسّقًا عالميّا مشتركًا للاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز الذي تمّ إدراجه في بورصة مسقط؛ نظرًا لكونه الاكتتاب الأكبر حجمًا في تاريخ سوق المال بالسلطنة بحجم طرح بلغت قيمته 750 مليون دولار أمريكي وباعتباره رابع أكبر اكتتاب عام أولي في المنطقة لسنة 2023. كما نجح البنك خلال السنة الماضية في تعزيز التعاون مع عدد من الجهات الحكوميّة من خلال تقديم خدمات استشاريّة متميّزة؛ إذ عمل البنك كمستشار ماليّ لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء وإنهاء تنفيذ الصفقات المرتبطة بذلك بنجاح من خلال التعاون مع عدد من البنوك المحليّة والإقليميّة والدوليّة. كما تمّ تعيين البنك أحد المدراء الرئيسيّين المشتركين لإصدارات الصكوك من قبل شركة طاقة عُمان. وحول صفقات الاندماج والاستحواذ، عملت دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة ببنك مسقط كالمستشار الماليّ الوحيد لتنفيذ صفقة اندماج الشركة العمانيّة القطريّة للتأمين مع شركة الرؤية للتأمين وتمّ بنجاح استكمال هذه الصفقة في شهر فبراير في سنة 2023. ويعكس نجاح البنك في استكمال تنفيذ هذه الصفقات المختلفة في قطاع الاستثمار بالسلطنة، وذلك بدعمِ فريق عمل متفانٍ من الخبراء في مجال الاستثمار والذين يتمتّعون بخبرة واسعة عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافيّة.
واستنادًا إلى سجل النجاحات التي يحققها بنك مسقط من خلال الصفقات الاستثماريّة المنفّذة، يقدم البنك حاليّا للزبائن خدمات استشاريّة حول عدّة صفقات في سوق المال بما فيها الإصدارات المستمرّة لأصول السندات من قبل شركات التمويل والتأجير بالسلطنة، والسندات الدوليّة من فئة 144A التي تصدرها مختلف الشركات، والسندات التي تصدرها الشركات المولّدة للطاقة، فضلاً عن الخدمات الاستشاريّة اللازمة لتنفيذ صفقات الاندماج والاستحواذ من الزبائن المحلّيين والإقليميّين. ويتطلع البنك خلال سنة 2024 وخلال السنوات المقبلة إلى استمرار الريادة وتوسيع نطاق الخدمات الاستثماريّة المقدّمة للزبائن من خلال الممارسات التي تعزّز من عمليّات الخصخصة وطرح الاكتتابات العامّة الأوليّة للأصول الاستثماريّة الأساسيّة في السلطنة.
ويمثل بنك مسقط المؤسسة المالية الرائدة في مجال تقديم حلول الاستشارة الماليّة وحلول تحقيق الزيادة الرأسماليّة . وتشتمل مجالات الاستشارة التي يقدمها البنك للزبائن الحلول التمويليّة للزبائن من الشركات، تمويل المشاريع، أسواق الديون الرأسماليّة، إعادة تمويل الديون وهيكلتها، والاكتتابات وأسواق المال، الحلول التمويليّة المهيكلة، تمويل الأصول المشابهة للأسهم، وتنفيذ الصفقات الخاصّة، وصفقات الاندماج والاستحواذ.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: استثماری ة تقدیم حلول استشاری ة أفضل بنک المالی ة بنک مسقط ة المال فی مجال من خلال ة التی
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادي الرئاسي يؤكد دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، اجتماعاً استثنائياً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
ووقف المجلس، أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، وإمدادات الطاقة الكهربائية، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وجدد المجلس، التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء، والأصدقاء.
وأكد المجلس في هذا السياق دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، و العملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وطمأن المجلس القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الإجراءات التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلاً عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، لتمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في ادارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية أموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل إستمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أن كل تحركات المجلس والحكومة، ومنها القرارات الاقتصادية الأخيرة تأتي ضمن استراتيجية أشمل هدفها تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهي تعبر عن الإرادة الوطنية الحرة، لتحقيق مصالح الشعب اليمني في كافة ربوع الوطن.
وأوضح المجلس، أنه حرص منذ اللحظة الأولى لتشكيله، على توفير الدعم السياسي المطلوب لإدارة البنك المركزي اليمني في معركتها الوطنية ضد الاجراءات التعسفية الحوثية، وتسهيل ممارسة كامل صلاحياتها بموجب قانون البنك المركزي واستقلاليته.
وأشار الاجتماع، إلى حرص قيادة الدولة، والحكومة طوال السنوات الماضية على تحييد القطاع المصرفي عن الأزمة التي صنعتها المليشيات الانقلابية، إلا أن تلك المليشيات فهمت هذا السلوك المسؤول من جانب الدولة بصورة مغايرة، وذهبت إلى التمادي في ممارساتها التدميرية للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وتهديد فرص الاستقرار النقدي والمالي، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولاً إلى طبع عملة مزورة، في محاولة فاشلة لتقاسم المركز القانوني للدولة وهو الخط الأحمر الذي لا يمكن السماح بتجاوزه مطلقا.
ونوه المجلس، بتقرير البنك المركزي بشأن الممارسات، والاجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها المليشيات الحوثية ضد القطاع المصرفي والمالي، مستغلة في ذلك تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لها بالقوة الغاشمة.
وشملت انتهاكات المليشيات الإرهابية حسب التقرير، أكثر من 20 اجراء تعسفي بينها تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية، وتقييد أنشطتها المصرفية، ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، و الاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، وتوريدها لحسابات المليشيات واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن وضعها تحت طائلة العقوبات الدولية.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي، أن إلزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن، كان خيار الضرورة، في ظل تلك التهديدات والانتهاكات الجسيمة لقواعد العمل المصرفي وتداعياتها الاقتصادية، والإنسانية العميقة.
وحث المجلس على مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد مليشيات الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى انتهاج أقصى درجات المرونة في التعاطي مع أصحاب المصلحة، والانفتاح على مناقشة مقترحاتهم التي تسهم في تحرير القطاع المصرفي من قبضة المليشيات، وتهيئة الظروف المناسبة للبنوك في ممارسة عملياتها المصرفية من العاصمة المؤقتة عدن، وبما يعزز المركز القانوني للدولة.
وثمن مجلس القيادة الرئاسي، الموقف الدولي المتفهم لقرارات البنك المركزي الأخيرة، وكافة مؤسسات الدولة، باعتبارها الضامن الرئيس لما تبقى من فرص العيش ومصادر الدخل الشحيحة للمواطنين.
ونبه المجلس من محاولة المليشيات الحوثية صرف الأنظار بعيداً عن معاناة المواطنين، وممارساتها التدميرية للقطاع المصرفي، بإقحام القضية الفلسطينية العادلة لتبرير كافة انتهاكاتها ومصالحها الانتهازية، في محاولة يائسة لمواصلة ابتزازها المكشوف للمجتمع الإقليمي و الدولي، خدمة للنظام الإيراني الداعم لها.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم