عضو البرلمان العربي: يجب وضع خطط وطنية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لسوق العمل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دعت الدكتورة مستورة الشمري عضو البرلمان العربي إلى وضع خطط وطنية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لمتطلبات سوق العمل بما يتناسب مع إمكاناتهم، مؤكدة أنهم يمثلون ثروة قومية في كل دولة، مما يتطلب العمل على تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة، في مسارات العمل الوطني بكل دولة.
جاء ذلك خلال مشاركة البرلمان العربي اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، التي ناقشت موضوع الإجراءات المستدامة لتحسين ظروف حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك فرصهم في التعليم وفرص العمل.
وجاء هذا الاجتماع في إطار اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م.
وخلال مداخلتها، أوضحت "الشمري" أن ذوي الاحتياجات الخاصة، يمثلون أكثر من مليار شخص من عدد سكان العالم. ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، تتواجد نسبة 80 في المائة منهم في الدول النامية، وأوضحت أن هذا العدد مرشح للتزايد بقوة بسبب جرائم الحرب والمجازر الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإرهابي في قطاع غزة في دولة فلسطين، والتي تفاقم من معاناة هذه الفئة بشكل غير مسبوق.
وأكدت "الشمري" أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم فئة لا تختلف عن أي فئة أخرى من فئات المجتمع من حيث إسهامهم ومشاركتهم في التعليم ومعدلات الإنتاجية وفرص العمل، وذلك شريطة أن تتوافر لهم الظروف الملائمة لتأهيلهم بشكل مناسب، مشددة على أن الأمر لا يقتصر على الجهود التي تقوم بها الحكومات فقط، وإنما يجب أن يكون للبرلمانيين دور محوري في هذا الشأن، من خلال وضع التشريعات اللازمة لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم وفرص العمل.
كما شددت "الشمري" على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق ذات الصراعات المسلحة والحروب، لأن معاناتهم تكون مزدوجة ومضاعفة، وخصت بالذكر ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة فلسطين الذي يواجهون الموت يومياً بسبب المجازر الوحشية لكيان الاحتلال الإرهابي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشمري فلسطين ذوی الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يستنكر محاولة الاحتلال تصنيف وكالة الأونروا "منظمة إرهابية" وتجريم أنشطتها
استنكر البرلمان العربى، محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالمنظمة الإرهابية، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها، معتبرًا ما يقوم به كيان الاحتلال هو امتدادا لمحاولاته الإجرامية لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد البرلمان العربى، على الدور الهام والكبير لوكالة الأونروا، التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من كيان احتلال غاصب.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة "الأونروا" التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم