كويت نيوز:

بورصة الكويت تقرّ توزيع أكثر من 14.8 مليون دينار كويتي أرباحاً عن العام 2023 في جمعيتها العمومية

تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT

عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.) عامة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للعام 2023 يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 وذلك في مبنى البورصة، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 74% من قيمة السهم الاسمية أي بواقع 74 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي 14,857,406 دينار كويتي (أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسون الفاً وأربعمائة وسنة دينار كويتي)، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 21 أبريل 2024 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 24 أبريل 2024.

رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت حمد مشاري الحميضي

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ حمد مشاري الحميضي الذي رحب بالسادة المساهمين ثم تلى التقارير الصادرة من الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بنصاب الحضور والذي بلغ 70.25% إضافة إلى بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

ذلك وشهد الاجتماع اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين.

كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. ذلك وتمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى الموافقة على تعيين السيد/ وليد عبدالله سعود العصيمي من مكتب (إرنست ويونج) – العيبان والعصيمي وشركاهم – مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، أوضح السيد/ حمد مشاري الحميضي: “حققت بورصة الكويت أرباحاً صافية بقيمة 15.80 مليون دينار كويتي، وهي تنائج تؤكد قوة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على مواجهة عام حافل بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية بكل مرونة وكفاءة. كما واصلت «البورصة« التعاون مع شركائها لتحقيق غاياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تنمية سوق مالي يتسم بالسيولة والمصداقية، ويعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.”

وأضاف الحميضي: “رسخت بورصة الكويت دورها كمحرك أساسي لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعنصر أساسي في خطة دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري رائد في المنطقة، واستمرت بالمضي قدماً بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما ترتب عليه إثراء سجلها الحافل بالجوائز والتقديرات المرموقة في مجال الاستدامة.”

ذلك وتقدم الحميضي بالشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، على دعمه المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه، وأعرب عن خالص امتنانه لكافة أصحاب المصالح على دعمهم المستمر، وشكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على مساهماتهم البارزة في العام 2023. كما تقدم بالشكر إلى هيئة أسواق المـال والشـركة الكويتيـة للمقاصـة وجميـع أعضاء السوق لما يبذلونه من جهود لترسيخ مكانة سوق الكويت إلى سوق إقليمي رائد، والكويت كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.

الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي

من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت السيد/ محمد سعود العصيمي، قائلاً: “أظهرت بورصة الكويت مرونة في التعامل مع المشهد المالي المضطرب لعام 2023 بفضل الله وبفضل متانة نموذج أعمالها، ما أدى إلى تعزيز مكانتها كإحدى أبرز البورصات في المنطقة وأسهم في ترسيخ مكانة سوق المال الكويتي كوجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث حرصت «البورصة« على التأقلم مع المتغيرات والتحديات عبر موائمة خدماتها وخدمات شركائها مع أفضل الممارسات العالمية وتلبية متطلبات المستثمرين ودعم تطوير البنية التحتية لمنظومة السوق، لتنجح في غرس الثقة وسط قاعدة مصدريها ومستثمريها وكافة أصحاب المصالح.”

وأضاف العصيمي: “أود أن أؤكد بأن بورصة الكويت مستمرة في العمل على التوسع فيما تقدمه من منتجات وخدمات وتعكف دائماً على تحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول اليه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والسيولة وترسيخ ثقة المستثمرين، وذلك ضمن جهودنا لتعزيز وتحديث السوق وزيادة فئات أصوله. ختاماً، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام على دعمهم الثابت لاستراتيجية الشركة وعملياتها، وأعرب عن امتناني لفريق الإدارة التنفيذية وجميع زملائي في بورصة الكويت. كما أتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وجميع شركائنا في سوق المال الكويتي، الذين كان لتعاونهم ودعمهم المتواصل دور هام في تقدم السوق ونجاحه.”

عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.

وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.

وعلى مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات لسوق المال، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطويره. كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي في كبرى العواصم الاستثمارية العالمية والتواصل مع البنوك والشركات الاستثمارية الرائدة عالمياً والصناديق السيادية وغيرها، وذلك لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها السوق، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع أبرز المستثمرون المؤسسيين في العالم، لتسليط الضوء على قوتهم المالية واستراتيجياتهم وتوجهاتهم، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.

المصدر بيان صحفي الوسومبورصة الكويت توزيع أرباح

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: بورصة الكويت توزيع أرباح أعضاء مجلس الإدارة بورصة الکویت دینار کویتی

إقرأ أيضاً:

كيف أثرت أزمة البحر الأحمر على مستوردات الأردن من المواد الغذائية وأسعارها؟

"تجارة الأردن": توفر مخزون كبير من المواد الغذائية بالسوق المحلية وسط انخفاض بالأسعار والمبيعات

قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو إن القوة الشرائية بالسوق المحلية انخفضت منذ بداية 2024، لافتا إلى تغير أنماط الشراء والاستهلاك للمواطنين.

وأكد عمرو توفر مخزون كبير من المواد الغذائية الأساسية لدى المستوردين والتجار، تكفي لمدد طويلة، وسط تراجع بالأسعار والمبيعات، وتواصل عمليات التزويد.

اقرأ أيضاً : وعود بتوفير وتخفيض أسعار الدجاج في الأردن خلال أسبوعين - فيديو

وأضاف أن متوسط المبيعات لدى كبرى الشركات التجارية العاملة بقطاع المواد الغذائية انخفضت بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمئة حسب طبيعة المنشأة.

ولفت إلى أن أزمة البحر الأحمر أثرت على مستوردات الأردن الغذائية القادمة من تايلند وفيتنام والصين، فيما المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا لم تتأثر كونها تأتي عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط.

وبين عمرو أن مستوردات المملكة الغذائية من الهند تنقل حاليا بشكل مباشر عبر البواخر الصغيرة من ميناء (مندرا)، إلى العقبة، الأمر الذي انعكس على أجور الشحن، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف أن السلع الغذائية الأكثر طلبا واستهلاكا لدى المواطنين هي: الأرز، السكر، الزيوت النباتية، البقوليات، واللحوم الحمراء المستوردة. فيما يتعلق بالأرز بنوعيه، الحبة المتوسطة والبسمتي (الحبة الطويلة)، الذي يعود لحصاد العام الماضي وتم توريده للمملكة منذ بداية 2024، أشار إلى انخفاض أسعارها بنسبة 30 بالمئة.

اقرأ أيضاً : تعرف إلى تفاصيل إنشاء بورصة لأسعار السلع الغذائية في الأردن

وأوضح أن هذا الانخفاض يرجع لوفرة الإنتاج في بلدان المنشأ، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، مما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار مقارنة بموسم 2022، مبيناً أن هذه المعطيات انعكست على الأسعار في السوق المحلية.

وأشار إلى أن الأردن يستورد الأرز الحبة المتوسطة من 15 منشأ حول العالم، تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، بينما يتم استيراد نوع البسمتي من الهند وتايلاند وباكستان.

وذكر عمرو أن قيمة مستوردات المملكة من الأرز (الحبة المتوسطة والبسمتي) خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 70 مليون دينار، مقارنة بـ 56 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

اقرأ أيضاً : توجه حكومي جديد بشأن أسعار السلع الغذائية في الأردن

وقال إن قيمة مستوردات الأردن من السكر خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 64 مليون دينار، مقابل 52 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مبينا أن الأردن يستوردها كذلك إلى جانب السعودية من الهند والجزائر.

كما تراجع أسعار مختلفة من الزيوت النباتية للربع بالمئة بشكل عام خلال الثلث الأول من 2024، مقارنة مع الثلث الأول من العام الماضي.

وبين أن المملكة تستهلك 15 الف طن سنويا من صنف (دوار الشمس) من قبل المستهلكين، و142 الف طن من زيت النخيل الذي يدخل معظمه بعمليات التصنيع.