الشايجي: العالم يتجه للتعددية القطبية وسلاح النفط لن يضر أميركا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
استضاف برنامج "ما بعد النفط" على منصة أثير رئيس قسم العلوم السياسية السابق في جامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي في حلقة تناولت التغيرات الواقعة في مستوى النظام العالمي ومدى تأثير تنامي المنافسة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين على دول الخليج العربي حاضرا ومستقبلا.
وتطرق ضيف "ما بعد النفط" إلى مراحل توغل الولايات المتحدة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط موضحا أهدافه الحقيقية، وأيضا ما تمتلكه دول الخليج من هامش للمناورة والتأثير على واشنطن ومواقفها من النزاعات الدائرة في المنطقة، على رأسها القضية الفلسطينية.
ومن جهة أخرى، ناقش البروفيسور جدوى التقارب بين الصين ودول الخليج وآفاقه.
بداية اهتمام القوى الكبرى بمنطقة الخليجوانطلق الشايجي بعرض تاريخ اهتمام القوى الكبرى بمنطقة الخليج العربي، مشيرا إلى أنه بدأ منذ القرن الـ19 حينما هيمنت بريطانيا على المنطقة، ووقّعت جملة من معاهدات الحماية مع الحكام العرب، على غرار توقيع معاهدة الحماية مع الكويت في عام 1899.
وتواصلت الهيمنة البريطانية في المنطقة إلى غاية إعلان نيتها الانسحاب من شرق السويس عام 1968 ليتحول النفوذ في دول الخليج إلى الولايات المتحدة الأميركية، بحسبه.
وأشار الشايجي إلى أن بداية الاهتمام الأميركي بمنطقة الخليج كانت مع الرئيس الأميركي نيكسون في نهاية الستينيات، حينما اعتمد "مبدأ العمودان التوأمان" والتي بمقتضاها عولت أميركا على الدولتين الحليفتين لها حينها (إيران والسعودية) للقيام بمهمة حفظ الاستقرار في المنطقة.
وأضاف الشايجي أن "سقوط نظام الشاه في إيران عام 1979 أدى إلى خلل في موازين القوى في المنطقة" بما تسبب في غزو السوفيات لأفغانستان، بالإضافة إلى إعلان الرئيس الأميركي كارتر منطقة الخليج منطقة نفوذ ومصالح حيوية أميركية في عام 1980، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لاستخدام جميع الوسائل المتوفرة لديها لحماية مصالحها في الخليج بما فيها القوة العسكرية.
ولاحقا أنشأت أميركا قوات التدخل السريع وطلبت تأسيس قواعد عسكرية في دول الخليج العربي، بحسب الشايجي، وأصبح عام 1987 نقطة تحول جديدة في مراحل توغل الأميركان في المنطقة، حين طلبت الكويت من أميركا حماية ناقلات نفطها التي تعرضت إلى القصف الإيراني أثناء حرب الخليج الأولى.
View this post on InstagramA post shared by Atheer – أثير (@atheerplatform)
غزو الكويت الخطيئة التي عززت وجود أميركا في المنطقةوتطرق الشايجي إلى الغزو العراقي للكويت في أغسطس/آب 1990، قائلا: "عبارة غزو لا تكفي لوصف ما حدث حينها، حيث ألحقها صدام حسين بالعراق باعتبارها المحافظة 19 وشطبها من قائمة الدول، كما غير جنسية مواطنيها من الكويتية إلى العراقية".
وأشار إلى أن قيادة الولايات المتحدة الأميركية للتحالف الدولي لتحرير الكويت مكنها من التوغل أكثر في المنطقة، وكان سبب توجه دول الخليج لإمضاء ترتيبات أمنية مع واشنطن مكنتها من تركيز قواعد عسكرية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأيضا لاعتمادها كمركز لقيادة عملياتها في المنطقة المركزية الوسطى.
الموقف الأميركي من محاولات التقارب الصينية الخليجيةوفي الحديث عن علاقات دول الخليج مع الصين، انطلق الدكتور بمقارنة بين الصين وأميركا على المستوى الفكري والثقافي، مبينا أن انغلاق الصين فكريا وسياسيا عرقل تقدمها في البروز كقوة عالمية جاذبة وأخر من ربط علاقات شراكة بينها وبين دول الخليج.
View this post on InstagramA post shared by Atheer – أثير (@atheerplatform)
وأوضح ضيف "ما بعد النفط" أن الصين الشعبية تركز على الجانب الاقتصادي حيث تريد من دول الخليج دعم اقتصادها وتوفير مصادر للطاقة بأسعار مقبولة، وأن بكين تستورد 40% من احتياجاتها من الطاقة من دول الخليج بما يجعلها شريكها التجاري الأول بقيمة 400 مليار دولار.
ويرى الشايجي أن هدف الصين من مشروع "الحزام والطريق" هو نشر قواعدها العسكرية حول العالم، لذا فهي تتجه لتعزيز استثماراتها وعلاقاتها مع دول الخليج من خلال إدماجها في المبادرة ومشروع طريق الحرير، وهو ما يثير حفيظة أميركا، بحسب رأيه.
وفي هذا الخصوص، أكد أستاذ العلوم السياسية أن الهدف من مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا مرورا بالشرق الأوسط، المقترح في قمة الـ20 المنعقدة في يوليو/تموز الماضي في الهند، هو الرد على طموحات الصين في المنطقة وعرقلة مبادرتها "الحزام والطريق".
وأضاف الدكتور أن قلق الغرب من المبادرات التوسعية الصينية بدأ منذ اتفاقية إمضاء ربع القرن بين الصين وإيران عام 2021، والذي تضمن عقودا واستثمارات بقيمة 400 مليار دولار، على مدى ربع قرن قادم، تتوزع ما بين النفط والتكنولوجيا والسلاح وأيضا البنى التحتية والعلمية.
View this post on InstagramA post shared by Atheer – أثير (@atheerplatform)
من سيحكم العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية؟وكشف ضيف "ما بعد النفط" أن الاستراتيجيات الأمنية والدفاعية الأميركية بالإضافة إلى تقارير مؤسساتها الاستخباراتية تؤكد، منذ عام 2012، أن العالم يتجه نحو التعددية القطبية وأن المنافس الرئيسي لواشنطن بحسب التقارير ذاتها هي بكين، مستبعدا أن تكون روسيا ضمن سباق الدول القادرة على الهيمنة على العالم بسبب ضعف اقتصادها.
وبحسب الدكتور الشايجي لا يمكن لروسيا أن تكون دولة عظمى متنفذة بدون اقتصاد قوي يدعم خططها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وأيضا جهودها في مجال البحث العلمي، ففي حين يبلغ حجم اقتصاد الصين 18 تريليون دولار، ويصل اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية إلى 26 تريليون دولار، فإن حجم اقتصاد روسيا لا يتجاوز تريليونَي دولار.
وشدد خبير العلوم السياسية على أن الصين اليوم، بفضل ما تحققه من نقلة في المجال التكنولوجي، تنافس أميركا وتهدد أمنها القومي، متداركا أن الولايات المتحدة ما زالت القوة الأولى عالميا باعتبارها الاقتصاد الأكبر في العالم كما تمتلك أساطيل في جميع البحار والمحيطات.
View this post on InstagramA post shared by Atheer – أثير (@atheerplatform)
حقيقة مواقف الدول الكبرى من القضية الفلسطينيةوحول مدى تأثر النظام العالمي بأحداث طوفان الأقصى وما لحقه من حرب إبادة على غزة، يشير الشايجي إلى أن الصين وروسيا تسعيان إلى الاستفادة من استياء العرب من موقف واشنطن المتواطئ مع إسرائيل، مشددا على أن موقفهما من الصراع العربي الإسرائيلي في ظاهره يحمل تعاطف مع الفلسطينيين ولكن في واقعه لا يتجاوز مجرد معارضة الموقف الأميركي.
ويرى الدكتور أن روسيا مستفيدة مما يحدث في غزة حيث حولت اهتمام العالم عن الحرب في أوكرانيا، ومن جهة أخرى فإن ما تقوم به الصين في حق مسلمي الإيغور يمكن أن يكشف موقفها الحقيقي من جرائم الاحتلال في غزة.
فاعلية سلاح النفطوفي نهاية الحلقة تطرق عبد الله الشايجي إلى ما تمتلكه دول الخليج من وسائل للضغط على القوى الكبرى خدمة للحق الفلسطيني.
ولا يرى الشايجي جدوى من استخدام سلاح النفط للضغط على الولايات المتحدة الأميركية اليوم، مذكرا أن واشنطن لا تستورد سوى 2% من احتياجاتها من النفط من الخليج على خلاف ما كان عليه الوضع إبان حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، حينما كانت تستورد 50% من حاجياتها النفطية من المنطقة.
View this post on InstagramA post shared by Atheer – أثير (@atheerplatform)
وأشار الدكتور الشايجي إلى أن علاقة دول الخليج مع الولايات المتحدة الأميركية الأمنية والإستراتيجية والعسكرية لن تتغير في السنوات العشر القادمة، في المقابل يتوقع "أن تتنامى العلاقة الاقتصادية مع الصين في قادم السنوات لأنها ستصبح الاقتصاد الأول في العالم"، في حين تجمع الخليج بروسيا "علاقة مهمة لتحقيق أمن الطاقة النفط والغاز".
ويستنتج ضيف "ما بعد النفط" أنه على دول الخليج المحافظة على علاقة متوازنة مع الدول الثلاث، مرجحا أن تشهد السنوات القادمة صراعات ومواجهات بينها.
ويتوقع الشايجي أن يتراجع النفوذ الأميركي عسكريا واقتصاديا مستقبلا في المنطقة لعدة أسباب من بينها حجم الخسائر التي تكبدتها على امتداد أكثر من 20 عاما بالإضافة إلى تركيز جهودها مستقبلا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، مرجحا عدم الانسحاب الكلي لواشنطن من المنطقة نظرا لتواصل رغبتها في الهيمنة على الأمن الطاقي في العالم، بحسبه.
وختم رئيس قسم العلوم السياسية السابق في جامعة الكويت قوله إن الخيار الأفضل لدول الخليج هو عدم الاعتماد الكلي على أميركا أو الصين أو روسيا وإنما العمل على تطوير قدراتها الذاتية وتعزيز التنسيق الأمني بينها، منبها إلى أن الحليف الضعيف يكون عرضة للتبعية والتهميش.
يذكر أن الدكتور عبد الله الشايجي كاتب مختص في الشأن الأميركي وصدر له أكثر من كتاب حول تطور مبادئ مختلف رؤساء الولايات المتحدة في بلورة السياسة الخارجية الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الولایات المتحدة الأمیرکیة العلوم السیاسیة منطقة الخلیج ما بعد النفط الشایجی إلى فی المنطقة دول الخلیج الخلیج من إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما قصة أردنيين حاولا اختراق قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة؟
رفضت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية "ICE"، الكشف عن أسماء رجلين أردنيين حاولا اختراق قاعدة عسريكة تابعة لمشاة البحرية الأميركية في ولاية فرجينيا الأميركية.
ورجحت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤولين سابقين أن الامتناع عن كشف اسميهما "يصب العديد من الاحتمالات في القضية".
وقالت "ICE" في بيان: "لا يمكننا الكشف عن الأسماء بشكل استباقي، لأن ذلك قد يؤثر على إجراءات إزالتهما (ترحيلهما)".
ما القصة؟أكد مسؤولون أميركيون، الخميس، محاولة اختراق قاعدة "كوانتيكو" التابعة لمشاة البحرية الأميركية في الثالث من مايو الحالي، ونقلت "فوكس نيوز" عن متحدث باسم القاعدة العسكرية إن شخصين على متن شاحنة صغيرة تم توقيفهما في بوابة القاعدة.
وتشير الادعاءات إلى أن سائق المركبة قال لضباط الشرطة العسكرية إنهما كانا يوصلان شحنة لمركز البريد وأنهما كانا يعملان لصالح شركة متعاقدة مع أمازون، وذكرت "فوكس نيوز"، في تقرير سابق الخميس، أن الضباط عندما اكتشفوا أن الرجلين لا يملكان التصريحات الملائمة للدخول دلوا الدجلين على مركز للتفتيش.
وقال المتحدث النقيب مايكل كيرتس في بيان نقلته الشبكة الأميركية: "في ذلك الوقت، لاحظ أحد ضباط الشرطة العسكرية أن السائق، تجاهل التعليمات المباشرة للضباط، استمر في تحريك السيارة عبر منطقة الانتظار وحاول الوصول إلى قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو".
وقام المسؤولون في وقت لاحق بتسليم الرجلين إلى إدارة الهجرة والجمارك بعد اعتقالهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وأكدت إدارة الهجرة والجمارك في بيان اعتقال أردنيين غير مواطنين وقالت إنهما محتجزان لدى عملية الإنفاذ والإزالة "ERO"، لكنها لم تقدم أي معلومات أخرى حول قضيتهما.
وقال متحدث: "بغض النظر عن الجنسية، تتخذ وكالة 'ICE' قرارات الاحتجاز على أساس كل حالة على حدة، وفقا لقانون الولايات المتحدة وسياسة وزارة الأمن الداخلي الأميركية 'DHS'، مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة. ويتخذ موظفو 'ICE' القرارات بشأن إجراءات الإنفاذ المرتبطة به، ويطبقون تقديرات النيابة العامة بطريقة مسؤولة، بناء على خبرتهم كمحترفين في مجال إنفاذ القانون وبطريقة تحمي المجتمعات التي نخدمها على أفضل وجه".
ورفض البيت الأبيض أيضا التعليق، لكنه أكد الحادثة، وسُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي، الخميس، عن الواقعة وأكدت أن الاثنين محتجزان لدى إدارة الهجرة والجمارك.
وقالت إن "هذين الأردنيين اللذين تتحدث عنهما لا يزالان محتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك، ونظرا لأنها مسألة تتعلق بإنفاذ القانون... يجب أن أحيلك إلى إدارة الهجرة والجمارك".
وجاء ذلك بعد ساعات من تصريح القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك، باتريك ليتشليتنر، بأنه على دراية بالقضية وأن الرجلين كانا في إجراءات الترحيل، لكنه لم يدلِ بمزيد من التعليقات.
وأشار المسؤولون السابقون الذين تحدثوا إلى "فوكس نيوز ديجتال" إلى أن المسؤولين مقيدون باللائحة 8" CFR 208.6"، التي تمنع بشكل عام الكشف عن المعلومات لأطراف ثالثة تتعلق بطلبات اللجوء، والقرارات المتخذة بسبب المخاوف الموثوقة، باستثناء ظروف محدودة.
وتقول وزارة الأمن الداخلي الأميركية "DHS": "تحمي هذه اللائحة المعلومات التي، إذا تم الكشف عنها علنا، يمكن أن تعرض صاحب المطالبة لإجراءات انتقامية من قبل السلطات الحكومية أو الجهات الفاعلة غير الحكومية في حالة إعادة صاحب المطالبة إلى وطنه، أو تعريض أمن أفراد أسرة صاحب المطالبة الذين ربما لا يزالون يقيمون في بلاد المنشأ للخطر". وهناك لائحة مماثلة لوزارة العدل.
ماذا يعني عدم الكشف عن هويتي الرجلين؟نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤولين سابقين قولهما إن السبب وراء عدم الكشف عن هوية الرجلين يعود لاحتمال كون أحدهما أو كليهما يملك طلبا للجوء يتم النظر فيه، مشيرين إلى أن نشر المعلومات قد يؤثر على الجهود المبذولة لإبعادهم.
وقال توم هومان، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك السابق لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "من المحتمل أنهما قدما طلبا للجوء، أو أنهما كانا قد قدما بالفعل طلبا للجوء، لذا فإن 'ICE' تحمي المعلومات بناءً على (اللائحة)".
ومع ذلك، أشار هومان إلى أن وزير الأمن الداخلي لديه سلطة تجاوز هذه اللائحة إذا كانت هناك معلومات جسيمة بشأنهما، على سبيل المثال إذا كانت لديهم تهم أو إدانات جنائية أو إرهابية سابقة.
وقال هومان إنه إذا كان الأمر كذلك، فيجب على وزارة الأمن الوطني تجاوز اللائحة وتقديم المعلومات.
وأضاف "أعتقد أنه إذا كانت هناك معلومات" من ذلك القبيل، فإن "هؤلاء الأشخاص يمثلون تهديدا إرهابيا، ومن واجب الوزير تجاوز القانون الفيدرالي (اللائحة) رقم 8. للشعب الأميركي الحق في معرفة ما إذا كان هناك إرهابيون في هذا البلد، وسيكون ذلك دليلا إضافيا على أن الحدود مفتوحة لأولئك الذين يريدون إلحاق الأذى بنا".
ويتفق جون فابريكاتوري، مدير المكتب الميداني السابق لـ "ICE" والذي يترشح الآن لمقعد في الكونغرس عن ولاية كولورادو كجمهوري، مع تقييم هومان. ومع ذلك، قال إن إدارة الهجرة والجمارك لا تزال قادرة على تقديم المزيد من المعلومات.
وأوضح قائلا: "إذا كان الأمر يتعلق بطلب لجوء، أعتقد أن إدارة الهجرة والجمارك يجب أن تتقدم وتقول: 'بسبب طلب اللجوء، لن نكشف عن هذين الاسمين، لكن هذين الشخصين دخلا، على سبيل المثال، على الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني أو دخلا كطالبَين ثم طلبا اللجوء في وقت لاحق، لا أرى مانعا في السماح للجمهور على الأقل بمعرفة طريقة الدخول، على الأقل".
كما نوهت شبكة "إيه بي سي نيوز" إلى أن "ICE" لم تؤكد بعد ما إذا كان الرجلان متواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من عدمه أو فيما لو كان أحدهما مدرجا على قائمة المراقبة، مشيرة إلى أن الوكالة صنفتهما على أنهما "غير مواطنَيْن" وأن كلا من البنتاغون والبيت الأبيض "يتزمان الصمت بشأن التفاصيل".
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية