السيد القائد يحدد التعامل مع شركات الصين وروسيا في البحر الاحمر
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ان شركات النقل البحري الروسية والصينية تفهمت اجراءات اليمن بشان منع نقل البضائع الى موانئ العدو باعتباره اجراء اخلاقي انساني مرتبط بوقف العدوان وجرائم الابادة في غزة. واوضح في كلمته حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والمستجدات الإقليمية ان دول وشركات كان لها موقف إيجابي في تفهمها لمرحلة البحر الأحمر وخليج عدن وتوقفت عن النقل لصالح العدو الإسرائيلي عبر هذا المسار واكد تلك الدول والشركات كانت تدرك بوضوح أن موقف اليمن الإنساني والشرعي مرتبط بما يحصل في غزة مشيرا الى ان المرحلة الرابعة من التصعيد مهمة لأنها تستهدف سفن جميع الشركات التي تنقل البضائع للعدو الإسرائيلي باتجاه أي ميناء وجدد السيد عبدالملك الحوثي تحذيره الشركات التي تنقل البضائع للعدو الإسرائيلي بانه سيتم استهداف سفنها في أي مكان تطاله قدرات الجيش اليمني وعبر عن امله من الصين وروسيا ومختلف الدول الآسيوية والأوروبية أن تتفهم الإجراء فيما يتعلق بالنقل إلى بقية الموانئ الفلسطينية المحتلة لصالح العدو الإسرائيلي واضاف: على الجميع أن يكف عن النقل للموانئ الفلسطينية المحتلة وإجراء بلدنا من دافع إنساني وأخلاقي وديني واكد ان من مصلحة كل الشركات أن تتوقف عن النقل لصالح العدو الإسرائيلي باتجاه البحر الأبيض المتوسط أو في أي اتجاه مشددا على حرص اليمن بايصال صوته لجميع الدول وأن يتفهم ويدرك الجميع أن إجراء وقرار اليمن هو إنساني وأخلاقي ودعا قائد الثورة الجميع أن يتجه للضغط على العدو الإسرائيلي لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة
.المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العدو الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: ضغوط على شركات مالية للحصول على ترخيص مقر إقليمي في السعودية
كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، عن طلب صندوق الثروة السعودي من البنوك العالمية الراغبة في التعامل معه، "إضافة بعض التفاصيل الجديدة إلى الوثائق التي ترسلها، من بينها ما إذا كانت قد حصلت على ترخيص لمقر إقليمي في المملكة".
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر، لم تسمهم، قولهم: "أصبح طلب ترخيص المقر الإقليمي الآن جزءا من إجراءات صندوق الاستثمارات العامة عند التعاقد مع الشركات".
وأضافوا أن "الصندوق لا يُلزم الشركات حاليا بالحصول على ترخيص، لكن مجرد السؤال عن وضعهم التنظيمي يُنظَر إليه على أنه يزيد الضغط عليهم للحصول عليه".
وحسب الوكالة، تظهر هذه الخطوة أن "الحكومة تسعى إلى تعزيز جهودها لإقناع الشركات المالية الدولية لزيادة تواجدها المحلي، فيما قد يكون من الصعب على الشركات التي لا تظهر التزاما كافيا بالتواجد في السعودية، الفوز بصفقات كبيرة".
مصدر: غولدمان ساكس حصل على ترخيص لفتح مقر إقليمي في السعودية أفاد مصدر مطلع رويترز بحصول غولدمان ساكس على ترخيص لتأسيس مقره الإقليمي في الرياض بالسعودية. وفي عام 2021، أقرت السعودية قانون مقرات الشركات الإقليمية، "بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وجذب الشركات الدولية لإعادة استثمار جزء من أرباحها المتأتية من تعاونها مع الحكومة، داخل المملكة"، وفق الوكالة، التي ذكرت أنه منذ ذلك الحين تم منح تراخيص لأكثر من 400 شركة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، يهدف إلى "جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة، وجعلها الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم".
ونقلت الوكالة عن وزير الاستثمار، خالد الفالح، في ديسمبر الماضي، قوله إن "منح الحوافز الضريبية للمقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزا مهما لجعل السعودية مركزا رئيسا لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل؛ متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية".
وقرر مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر الماضي، "الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة"، حسب ما ذكرت "واس".
وفي حين كانت البنوك "تأمل في تفادي تلك القواعد منذ البداية"، فإن "الضغط يزداد صعوبة في مقاومته"، وفق "بلومبيرغ"، خصوصا بعد أن حصلت مجموعة "غولدمان ساكس" على ترخيص، كأول عملاق من "وول ستريت" يتجه لفتح مقر إقليمي في السعودية.
ووفق الوكالة، تثير هذه الإجراءات القلق بين البنوك التي تتعاون بالفعل مع الصندوق السيادي السعودي، الذي يبلغ حجمه نحو 925 مليار دولار، على الرغم من أنه لا يبدو أن المطالب قد أثرت حتى الآن على فرصهم في الفوز بالصفقات.
السعودية تقر ضوابط التعاقد مع شركات "بلا مقر إقليمي" بالمملكة ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي قرر اليوم الثلاثاء "الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة". وأشارت "بلومبيرغ" إلى "تعقيدات" بالنسبة للبنوك العالمية، و"نقص في التفاصيل" فيما يتعلق بقواعد الحصول على ترخيص لفتح مقر إقليمي في السعودية، معتبرة أن "المثال على ذلك، هو أنه ليس من الواضح كيف ستغير غولدمان ساكس عملياتها في الشرق الأوسط، نتيجة حصولها على ترخيص المقر الإقليمي".
و"يجري أصحاب المصلحة السعوديون، بما في ذلك البنك المركزي وهيئة سوق المال ووزارة الاستثمار، مناقشات في محاولة لتوضيح الموقف فيما يتعلق بكيفية تطبيق القواعد"، حسب ما نقلت الوكالة عن عدة أشخاص مطلعين على الأمر، لم تسمهم.
فيما لم يستجب ممثلو البنك المركزي، وهيئة سوق المال، ووزارة الاستثمار لطلبات التعليق للوكالة.
كما رفض صندوق الاستثمارات العامة السعودي التعليق لـ"بلومبيرغ".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم