القمة العربية تصدر بيانها الختامي.. والأمم المتحدة ترد سريعا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
دعا القادة العرب، الخميس، إلى نشر قوات دولية "في الأرض الفلسطينية المحتلة" إلى حين تنفيذ حل الدولتين، في ختام القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين في خضم وضع معقّد في المنطقة تخيّم عليه الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأيدت الدول العربية الـ22 في البيان الختامي دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى "عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
وتضمن "إعلان المنامة" الصادر عن القمة السنوية العادية للقادة العرب الدعوة "إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين".
وجاء رد الأمم المتحدة سريعا على لسان نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق الذي ربط الأمر بـ"موافقة مجلس الأمن" الدولي.
وقال "في نهاية المطاف، يعتمد تشكيل بعثات حفظ السلام على أمور عدة. إحداها (...) تفويض من مجلس الأمن؛ وبطبيعة الحال، سيتعين على المجلس أن يوافق على ذلك".
وتابع "يجب أن تكون هناك شروط على الأرض، بما في ذلك قبول الأطراف لوجود (قوات) الأمم المتحدة، وهذا أيضا أمر يجب ترسيخه وهذه ليست أشياء نعتبرها أمرا مفروغا منه".
وقال العاهل البحريني بعد تسلمه رئاسة القمة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "تتقدم مملكة البحرين بعدد من المبادرات (...) أولها الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة".
وشارك العديد من الزعماء في القمة بينهم ولي العهد السعودي والملك الأردني عبدالله الثاني، والرؤساء المصري عبد الفتاح السيسي، العراقي عبد اللطيف رشيد، والفلسطيني محمود عباس.
المسؤولون العرب الذين اجتمعوا بدورة عادية، سبق أن عقدوا واحدة أخرى طارئة في العاصمة السعودية في نوفمبر، كانت مشتركة مع منظمة التعاون الإسلامي، ودان المجتمعون حينها الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما جاء في بيان آخر صادر عن القمة المطالبة "بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة ووقف كافة محاولات التهجير القسري وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل الفوري من رفح" حيث تكدس أكثر من 1,4 مليون شخص فروا من أماكن أخرى في القتال بسبب القصف المتواصل.
وحث "إعلان المنامة" "كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية... الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"
من جهته، اتهم الرئيس الفلسطيني حماس بتوفير "ذرائع" لإسرائيل لتهاجم قطاع غزة، وذلك من خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنّته على أراضي الدولة العبرية.
وقال عباس في كلمته إن "العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم، في السابع من أكتوبر، وفرّت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة وتُمعِن فيه قتلا وتدميرا وتهجيرا".
وعبرت حماس في بيان عن "الأسف" حيال تصريحات عباس. وقالت في بيان "نعرب عن أسفنا لما جاء في كلمة رئيس السلطة الفلسطينية (...) حول عملية طوفان الأقصى البطولية، ومسار المصالحة الداخلية، ونؤكد أن العدو الصهيوني (...) لا ينتظر الذرائع لارتكاب جرائمه بحق شعبنا".
كما رحبت الحركة بالبيان الختامي للقمة العربية، داعية الدول العربية "لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُجبر الاحتلال على وقف العدوان، وانسحاب جيشه من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح، ورفع الحصار وعودة النازحين وإعادة الإعمار".
من جانبه، وصف ضيف القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحرب في غزة بأنها "جرح مفتوح قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها" داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وجدد التأكيد أن "ما من وسيلة دائمة لإنهاء مسلسل العنف والاضطرابات سوى الحل القائم على وجود دولتين".
في سياق متصل، دان البيان الختامي للقمة "بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول العالم وشعوبه"، مؤكدا التمسك بـ"ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي".
والجدير بالذكر أن البحرين هي الدولة العربية الوحيدة العضو في تحالف دولي بقيادة أميركية لحماية الملاحة في البحر الأحمر من الهجمات التي يشنها المتمردون اليمنيون الحوثيون على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها تضامناً منهم مع قطاع غزة.
ومنذ القمة العربية الإسلامية في السعودية، ارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة من نحو 11 ألفا إلى أكثر من 35272 شخصا، غالبيتهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع المحاصر.
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية داخل الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، وأدى إلى مقتل 1170 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وخطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.
ويبدو الوضع أكثر تعقيدا حاليا، مع مراوحة في المفاوضات بين طرفي القتال، في وقت تتواصل المعارك في مناطق عدة من غزة، مترافقة مع قصف إسرائيلي عنيف، ما دفع موجات جديدة من الفلسطينيين إلى النزوح.
وتشهد مدينة رفح في جنوب القطاع المحاصر اشتباكات وقصفا إسرائيليا دفع 450 ألف شخص الى النزوح منها، وفق الأمم المتحدة التي تقول إن "لا مكان آمنا" في غزة.
وفي "إعلان المنامة"، حضت الدول العربية أيضا الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على "الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة"من أجل "إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تدين محاولات إسرائيل تصنيف الأونروا منظمة إرهابية
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، محاولات إسرائيل تصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية"، فيما حذرت سلطنة عمان من "توابع محاولات تقويضها".
وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يصنف "الأونروا" "منظمة إرهابية"، ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.
ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين.
وقالت منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة)، في بيان، إنها تدين "بشدة إجراءات إسرائيل غير القانونية لتقويض مكانة ودور "الأونروا"، من خلال محاولات تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجريدها من الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها".
وأضافت أن هذا يأتي "بالتزامن مع تصاعد الهجمات المباشرة على منشآت الوكالة (في قطاع غزة)؛ ما أدى إلى استشهاد 192 من موظفيها".
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات "الأونروا" في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 118 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط مجاعة ودمار هائل.
وشددت أن ذلك "يشكل امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
المنظمة (مقرها بجدة) جددت "التأكيد على الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا من الأمم المتحدة، وضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية والإغاثية".
وتابعت بأن مسؤولياتها "تشكل عنصر استقرار في المنطقة، وشاهدا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق لاجئي فلسطين، وإبقاء قضيتهم حيّة في الذاكرة الجماعية وعلى أجندة المجتمع الدولي".
ودعت المجتمع الدولي إلى "زيادة الدعم المقدم للأونروا؛ لضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والخانقة في قطاع غزة".
ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار "الأونروا"، دعت "إسرائيل" في الأشهر الماضية إلى أن تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة؛ ما أصابها بعجز مالي شديد.
عمان وقطر تدينان
كما أدانت الخارجية العمانية، عبر بيان الأحد، "محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لإقصاء الأونروا من خلال محاولة تصنيفها منظمة "إرهابية".
وحذرت الوزارة من "توابع محاولات تقويض الأونروا"، وأكدت أهمية "دورها في رعاية أكثر من مليوني (نازح) فلسطيني ضاقت بهم سبل الحياة".
وللعام الـ18، تحاصر "إسرائيل" قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
وقالت سلطنة عمان، عضو بمنظمة التعاون، إنها "تثمن الجهود المبذولة من قبل الوكالة في سبيل إغاثة الشعب الفلسطيني، وتجدد المطالبة بتطبيق القرارات الأممية الداعية لإدخال المساعدات الإنسانية الملحة إلى قطاع غزة دون أي عراقيل".
كما أدانت قطر، الأحد، محاولة "إسرائيل" تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية".
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الدوحة تعتبر هذه المحاولة امتدادا لحملة الاستهداف الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الوكالة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماتها الإنسانية جراء التداعيات الكارثية للحرب المستمرة في قطاع غزة.
وجددت الوزارة دعوة دولة قطر إلى وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة، وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية.
كما أكدت دعم دولة قطر الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.
وفي 30 أيار/ مايو الماضي، طلبت "إسرائيل" من "الأونروا" إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة خلال شهر، بداعي "استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل".
وتتهم "إسرائيل" "الأونروا" بدعم حركة حماس وما تعتبره "إرهابا وكراهية"، وهو ما نفت الوكالة صحته، وأكدت أنها تلتزم الحياد، وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وفي 1949، أُسست "الأونروا" بقرار من الأمم المتحدة، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم