محمد كركوتي يكتب: صناعة الفضاء تحلق
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
لن يهدأ التنافس في صناعة الفضاء على مستوى العالم، بل على العكس تماماً، يتصاعد الحراك في هذا المجال، سواء من ناحية الابتكارات الفنية الداعمة، أو من جهة الإنفاق المتسارع، ولاسيما في البنية التحتية لصناعة لم تكن موجودة قبل 70 عاماً تقريباً. الساحة الدولية تنتظر الكثير من النشاط الفضائي، فالطلب على الخدمات يرتفع بسرعة «ضوئية».
ولأن الأمر كذلك تنضم دول جديدة إلى هذا السباق، خصوصاً تلك التي تتمتع بالحد الأدنى المطلوب للانطلاق في فضاء لا حدود له، وفي صناعة باتت جزءاً أصيلاً من مجموع الميادين الإنتاجية الأرضية.
فالخدمات التي يوفرها هذا القطاع متنوعة وتشمل الاتصالات التقليدية المعروفة، وشبكات الإنترنت، ومراقبة التحولات البيئية للأرض، فضلاً عن التنبؤ بالكوارث الطبيعية المحتملة، والعمل على التقليل من آثارها، إلى عمليات الإنقاذ المختلفة، وتوفير المعلومات للملاحة الجوية والبحرية، وغير ذلك من الاحتياجات.
وبرغم المصاعب التي مر بها الاقتصاد العالمي في العامين الماضيين، ولا تزال آثارها باقية حتى اليوم، نما ما بات يعرف بـ«اقتصاد الفضاء» 8% على المستوى العالمي، مسجلاً في العام الماضي 546 مليار دولار، بحسب وكالة «سبيس فاونديشن» Space Foundation، والتوقعات تشير إلى أن نمو الصناعة سيبلغ 41% في السنوات الخمس المقبلة، ما يعني أن القيمة الإجمالية قد تصل إلى 1000 مليار دولار بنهاية العقد الحالي.
صحيح أن قطاع الفضاء تعرض للتباطؤ في سياق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، لكن الصحيح أيضاً وتيرة التباطؤ نفسها لم تكن قوية، مع ارتفاع نسبة الجهات الاستثمارية الخاصة الداخلة إلى هذا الميدان المتنامي.
فعلى سبيل المثال، بلغ العدد الإجمالي لعمليات الإطلاق إلى مدار الكرة الأرضية في العام الماضي (أقمار صناعية وروبوتات وغيرها) 186 رحلة، مرتفعاً من 145 رحلة في العام 2021. وتم ذلك حتى في ظل التباطؤ المشار إليه.
اللافت هنا، أن عدد عمليات الإطلاق التجارية بلغ 81 من الإجمالي العام للعمليات، ناهيك عن مخططات لبناء قواعد قمرية بما فيها الخطة الصينية الجاهزة بالفعل للتنفيذ.
ولا شك في أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى التوسع المتواصل في صناعة الفضاء، تراجع تكاليف التشغيل. فتكلفة إطلاق قمر صناعي في المدار، تتراجع كل عام منذ أن بدأت عمليات الإطلاق. وهذه التكاليف تختلف بالطبع بحسب أحجام وقدرات هذه الأقمار.
كما أن الابتكارات المعززة للصناعة، ساهمت في خفض التكاليف في العقد الماضي، ومن المتوقع أن تتراجع أكثر بنهاية العقد الحالي.
كل هذا، وغيره من العوامل، ساعدت على النمو في تمويلات الصناعة الفضائية، بما في ذلك ارتفاع الميزانيات المخصصة من الحكومات حول العالم التي تسعى لأن تكون لبلدانها مكانة في هذا الميدان. ومن النقاط اللافتة أيضاً، أن ثلث الإيرادات يأتي حالياً من البنية التحية التي تدعم أنشطة الفضاء، ما يؤكد أن المسار نحو استكمال هذه البنية يحتاج إلى وقت لن يكون قصيراً، ويتطلب مزيداً من الإنفاق في المرحلة المقبلة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كلام آخر محمد كركوتي فی العام
إقرأ أيضاً:
د. محمد حجازي يكتب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرص النمو وتحدياتها
مع تزايد مستويات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، والتى أثرت بشكل كبير على تدفّق الاستثمار الأجنبى المباشر، ومع ضرورة التركيز على رأس المال البشرى، والاعتماد على المشاركة الفعّالة من المرأة والشباب فى الحياة الاقتصادية، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسّطة يمكنها أن تلعب دوراً محورياً فى الاقتصاد المصرى، وتسهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسّطة المصدر الرئيسى لتوفير فرص العمل فى مصر، حيث تُسهم هذه المشروعات بنحو 75% من إجمالى فرص العمل فى القطاع الخاص، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتتميز هذه المشروعات بقدرتها على استيعاب الأيدى العاملة ذات المهارات والخبرات المتباينة، حيث تنتشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف محافظات مصر، بما فى ذلك المناطق الحدودية والأقل نمواً والريفية.
وتسهم فى تحقيق التنمية المتوازنة وتقليل الفوارق الإقليمية، من خلال تنشيط الأنشطة الاقتصادية المتنوعة فى هذه المناطق، مما يسهم فى خلق فرص عمل محلية توفر فرص عمل مباشرة لقاطنى هذه المناطق، ويُحد من الانتقال إلى المدن الكبرى، ويعمل على إدماج فئات مثل المرأة المعيلة، وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب.
ورغم أن بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بالمرونة والقدرة على التكيّف السريع مع المتغيرات، إلا أن مساهمتها فى إجمالى الصادرات المصرية تشكل نحو 4% فقط، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط.
وهذا يستلزم استهداف سياسات تحفيزية لتلك المشروعات لزيادة مساهمتها فى زيادة الصادرات وتقليل الواردات، والعمل على زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى.
وقد صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2020، الذى يقدّم الكثير من الحوافز والتيسيرات لهذه المشروعات، ومنها نظام ضريبى مبسّط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، حيث تبلغ قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه 1000 جنيه وفقاً للقانون، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التى تتراوح من 250 إلى 500 ألف جنيه.
والضريبة السنوية تصل إلى 5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذى تتراوح أعماله من 500 ألف إلى مليون جنيه، و0.5% من حجم الأعمال التى تتراوح من مليون إلى 2 مليون جنيه، و0.75% من حجم الأعمال التى تتراوح من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه، و1% من حجم الأعمال التى تتراوح من 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه.
كما نص القانون أيضاً على الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، وخفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح من 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 20٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسّطة و20% إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتخصيص الأراضى الشاغرة المتاحة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى لهذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير آلية محفّزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، لتشجيعها على التحول إلى القطاع الرسمى.
وبالنظر إلى تلك الحوافز والتيسيرات فإنه يوجد الكثير من التحديات التى تواجه تنفيذ وتطبيق القانون بسهولة ويسر لتمكين تلك المشروعات من الاستفادة بما قررته الدولة من حوافز لزيادة نمو تلك المشروعات وانطلاقها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولعل أحد أهم تلك التحديات هو صعوبة الحصول على التراخيص والموافقات، خاصة فى ضوء تعدّد الجهات الحكومية ذات الصلة.
ووجود تداخل بين بعض التشريعات التى يعمل صغار الموظفين على تفسيرها بطرق لا تساعد على حصول تلك المشروعات على الرخص أو تخصيص الأراضى أو الموافقات بشكل ميسر.
وسوف نستعرض بإذن الله فى المقالات القادمة بالتفصيل تلك التحديات التى يجب العمل على إزالتها لمساعدة تلك المشروعات على الانطلاق.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم