لوغانسك: إرسال أكثر من 500 دعوى قضائية بشأن جرائم نظام كييف إلى المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قالت مستشارة رئيس جمهورية لوغانسك آنا سوروكا، إن 508 دعوى قضائية تتعلق بجرائم نظام كييف أرسلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2023.
وأكدت مستشارة رئيس جمهورية لوغانسك آنا سوروكا، ورئيسة مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات المعنية بالبحث عن قبور ضحايا جرائم نظام كييف، أن "أكثر من 500 دعوى قضائية تتعلق بجرائم نظام كييف أرسلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2023".
ونشرت كلماتها في قناتها على "تيليغرام" من قبل مفوضة حقوق الانسان في جمهورية لوغانسك فيكتوريا سيرديوكوفا.
وأوضحت سوروكا، خلال كلمتها في منتدى "العدالة في سياق العدوان الأوكراني: حقائق دونباس" في لوغانسك: "هذا العام وحده، تم إرسال 508 مطالبات فردية إلى المحكمة الجنائية الدولية"
وأضافت: "نواصل تسجيل رسائل فيديو جماعية مع أدلة على الأحداث والعواقب التي ترتبت على جرائم نظام كييف".
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية جرائم دونباس دونيتسك كييف لوغانسك إلى المحکمة الجنائیة الدولیة نظام کییف
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى ضد السوداني بشأن رواتب موظفي كوردستان
شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الثلاثاء، دعوى مقامة ضد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لإلزامه بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي اقليم كوردستان وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.
وجاء في قرار للمحكمة الاتحادية نشرته في موقعها الرسمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه "فيما يخص الدعوى المرقمة:227 / اتحادية / 2023، وموعدها اليوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023، والمقامة من قبل المدعي الأمين العام لحزب الأمة العراقية محمود حسين رضا العكيلي - إضافة لوظيفته، ضد المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء - اضافة لوظيفته".
واوضحت المحكمة ان "موضوع الدعوى هو طلب الحكم بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي إقليم كوردستان حسب ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 مع إلزام الحكومة الاتحادية بضرورة الالتزام بمواعيد تسديد الرواتب في مواعيدها المحددة أسوة ببقية موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظات العراقية".
وفيما يتعلق بحالة الدعوى أعلنت المحكمة أن "الدعوى حُسمت بإصدار القرار"، مبينة أن نتيجة الدعوى "حسمت بالرد لعدم وجود مصلحة للمدعي من إقامة الدعوى".