العرب القطرية:

قطر الخيرية تفتتح مركزاً نوعياً متعدد الخدمات بغانا

تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT

بدعم كريم من أهل الخير في قطر، وتواصلا لجهودها في إنشاء المشاريع النوعية في غانا، افتتحت قطر الخيرية في منطقة أبوكوبي بالعاصمة أكرا «مركز الرحمة» للتعليم وهو مشروع متعدد الخدمات يشتمل على مسجد كبير ومركز لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم وبئر للمياه وصالة كبيرة لتنفيذ الفعاليات التعليمية والثقافية والخيرية.

 حضر افتتاح المركز سعادة السيد محمد بن أحمد الحميد سفير دولة قطر في غانا، ورئيس أئمة المسلمين في غانا الشيخ الدكتور عثمان شاروبوتو، ولفيف من علماء الدين والشخصيات المرموقة. حيث يخدم المشروع متعدد الخدمات، أهل أبوكوبي في عدة مجالات، ويوجد به أكبر مسجد. 
وأعرب سعادة السفير عن فخره بمثل هذا النوع من المشروعات التي تساهم في خدمة المسلمين، متمنياً مزيداً من الدعم والتعاون بين قطر وغانا لتوطيد أواصر التعاون المشترك بينهما. 
وأشار رئيس أئمة المسلمين الشيخ عثمان شاروبوتو إلى أن هذا المشروع نوعي وحيوي لمنطقة أبوكوبي، وقال خلال مخاطبته حفل الافتتاح، إنه اشترك في وضع حجر الأساس للمشروع في عام 2017 ، أن المشروع يسهم في بناء الإنسان وتعليم أبناء المسلمين القيم الدينية والأخلاقية، وقال إن المركز سيكون مفتوحاً لكل من يريد التعرف على الإسلام وتعاليمه السمحة. 
وإضافة للمسجد والبئر؛ فإن مركز الرحمة للتعليم يتكون من 3 فصول دراسية يستوعب كل منها 40 طالبا مخصصة لتعليم القرآن واللغة العربية ومكتب رئيسي للمعلمين، وصالة تستخدم لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التعليمية والثقافية والخيرية تتسع لـ 400 شخص. 
واستعرض المهندس حسن عودة، مدير مكتب قطر الخيرية في غانا أهمية المشروع، وقال إنه سيكون نواة للمنطقة تستفيد منه في أكثر من جانب، وسيعتبر مركزا تقوم قطر الخيرية من خلاله بتنفيذ مجموعة كبيرة من الأنشطة والمشروعات الأخرى.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر قطر الخيرية مركز الرحمة غانا قطر الخیریة فی غانا

إقرأ أيضاً:

السياحة: تأهيل 20 موقعا بالقاهرة التاريخية للاستثمار

أكد الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية، منها 130 فقط مفتوحة للزيارة، و 40 متحفا منها 30 فقط مفتوح للزيارة، مضيفا أن لدينا مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له.

وأشار إلى أننا لدينا نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذي ساهمت فيه دولة كازخستان، ومسجد الطنبغا المارداني بالدرب الأحمر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، وغيرهم من المشروعات.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال افتتاح منتدى الاستثمار في التراث الثقافي والسياحي صباح اليوم الثلاثاء ٢٨ نوفمبر 2023، بحضور كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة ليلى المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، و Mr. Sean Jones، USAID-Egypt Mission Director.

وكان الوزير أكد خلال كلمته على إعادة تأهيل واستغلال بعض المناطق القابلة للتكيف بما يسمح بتوفير فرصة استثمارية فيها، دون المساس بالأثر، ووفقا للشروط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للآثار في إطار قانون حماية الآثار، وطبقا للمواصفات السياحية، التي وضعها المجلس الأعلى للآثار.

ونوه أيضا إلى المشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تقام في الأماكن الأثرية سواء المطاعم أوالبازارات أو فنادق البوتيك أو غيرها، لتقدم فرص ضخمة للاستثمار في مصر، حيث تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة، لتقديم تجربة فريدة لجميع السائحين المهتمين بالتراث الثقافي، وتنمية الاستثمار من جانب القطاع الخاص في صناعة السياحة.

وقال أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية هامة مثل منطقة الأهرامات، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، القلعة، قصر محمد علي بشبرا، قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية الهامة.

وألقي الدكتور أحمد عيسى، الضوء على نموذج آخر ناجح للشراكة والتعاون المثمر مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي وهو مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحوالي 13 مليون دولار، ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة.

وأكد عمل هذا المشروع مع وزارة السياحة والآثار على مدار السنوات الثلاثة الماضية، لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية. كما يساهم المشروع في تقديم نماذج يمكن البناء عليها مستقبلا، ودعوة من يرغبون في التعاون والمساهمة في حماية الآثار المصرية، أو الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، من خلال آليات مدروسة تمت تجربتها، وأطر قانونية ورقابية سليمة، من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم.

وأضاف الوزير، حدد المشروع 11 موقعًا في القاهرة التاريخية والأقصر، حيث يعمل المشروع على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الأطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات المناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة.

وأكد أن الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية في المجلس الأعلى للآثار، سيعرض خلال المؤتمر حوالي 20 موقعا آخرين أعيد تأهيلهم من قبل المجلس الأعلى للأثار، وهي مواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة.

وتابع «إن تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية مما يدفعه الى تكرار الزيارة مرات عديدة».

كما أشار إلى أن تحسين التجربة السياحية في مصر، هي أحد المحاور الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، والتي تتكامل - في إطار هذا المشروع - مع محور ثاني في الاستراتيجية وهو محور تحسين مناخ الاستثمار. ومن هنا تأتي أهمية مشروع IMCT الذي يخدم اثنين من محاور الإستراتيجية على النحو السالف ذكره.

وجمع المؤتمر المستثمرين والشركاء المهتمين بالاستثمار في الخدمات في المواقع الأثرية بالإضافة إلى شركاء التنمية والجهات المانحة، المهتمة بالمساهمة في ترميم والحفاظ على التراث، وتمنى الوزير في ختام كلمته أن يكون المنتدى منصة لتسهيل الحوار بين المستثمرين والوزارة والجهات المانحة لتقديم مقترحات إعادة الاستخدام التكيفية وحزم الاستثمار لجميع مواقع المشروع، وتنظيم وتشجيع الاستثمار السياحي المسئول في المواقع الأثرية.

وأشار إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري حققت نموا كبيرا، فقد زادت بنسبة 34%، وارتفع متوسط حجم الإشغالات الفندقية التي تشهد الآن أعلى مستوياتها، وهو ما انعكس أيضاً على ارتفاع متوسط سعر الإقامة، يعني لو أخدنا شهر أكتوبر على سبيل المثال فقد وصلت معدلات الحركة السياحية الوافدة فيه لثاني أعلى معدل للحركة خلال هذا الشهر منذ بدء تسجيل الاأرقام السياحية في عام 2000، حيث شهد أكتوبر 2023 نمو بحوالي8% بمقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق.

وأكد أن الوزارة تعمل على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري، حيث يتم العمل مع وزارة الطيران المدني على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وأننا نعمل بالتعاون مع القطاع الخاص، على زيادة أعداد الغرف الفندقية، مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة حيث أن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمحافظات السياحية المصرية من بينها القاهرة والأقصر، وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في استعادة الوجه الحضاري لمختلف مناطق القاهرة التي تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية.

اقرأ أيضاًتنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. وزيرا النقل والآثار يبحثان سبل تعظيم السياحة النيلية

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة تنظم ندوات تثقيفية لطلاب جامعة أسيوط